اتحاد الطلبة: هناك إجراءات عديدة لحل مشكلة نقص أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات

قال عضو الاتحاد الوطني لطلبة سوريا عماد العمر لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر، أنه تم اتخاذ اجراءات عديدة لحل مشكلة نقص أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات سيُلمس تأثيرها قريباً.

وأوضح “العمر” أن “هناك نقص كبير في أعضاء الهيئة التدريسية عما كان قبل الحرب، حيث كان العدد في جامعة دمشق كمثال حوالي 4600 عضو هيئة، إلا أنه اليوم حوالي ألفين”.

وحول الحلول، أوضح “العمر” أن “هناك مسارين لحل هذه المعضلة هما المسابقات وتعيين المعيدين، في المسار الأول كان هناك إشكال بكون المسابقات مركزية ما يعني تأخير أي جامعة هو تأخير لجميع الجامعات، وتم اتخاذ قرار بتفويض كل جامعة على حدى بإعلان مسابقات للتعين حسب حاجتها دون الحاجة لمسابقات مركزية”.

وأضاف “العمر” أنه “مع السماح للمتقدمين بتسجيل 3 رغبات تتفق مع اختصاصاتهم، إضافة لتخفيض شرط 10 سنوات إلى 7 لمن يرغب بالتنقل بين فروع الجامعات، ورفع سن التعيين حتى 62 عاماً، وتعديل شرط التعيين وفق معدل الإجازة من جيد لمقبول، وسنلمس نتائج القرار قريباً والبداية مع جامعة دمشق”.

وأكمل “العمر” أنه “فيما يتعلق بمسار تعيين المعيدين تم السماح بتعيين الخريج الثاني أو الثالث في حال عدم رغبة الخريج الأول بالتعين كمعيد، إضافة لتعديل شرط الكفالة في عملية الإيفاد الداخلي، وجعل الشهادة هي الكفالة مع الإبقاء على الكفالة المادية للموفدين خارجياً، وأهم التعديلات التي لحظها القرار هي السماح للأستاذ الجامعي بالتدريس في الجامعات الخاصة يوم إضافي على يوم العطلة المسموح به”.

ونوه “العمر” إلى أن “هناك حالة احتكار في اختصاصات معينة تحديداً المطلوبة لدى الجامعات الخاصة مثل الصيدلة والأسنان، أدت لقيام بعض الاساتذة برفض تسجيل بعض الطلاب في الدراسات العليا كي لا يصبح هناك منافسة عند التعيين في الجامعات الخاصة”.

وأشار “العمر” إلى أنه “بالتعاون مع القطاع الخاص سيتاح تقسيط أجهزة كومبيوتر محمولة للطلاب قريباً، كما أنه لا يوجد خطط لبناء وحدات سكنية جديدة في المدن الجامعية”.

وعانت الجامعات السورية من نقص في أعضاء الهيئة التدريسية نتيجة تدني الأجور في الجامعات الحكومية وهجرة المدرسين وعدم العودة من الإيفاد، عدا عن التسرب للتعليم الخاص، ولكل ذلك أثر على جودة العملية التعليمية وإدراتها وعلى الطلاب.

يُذكر أن الرئيس الأسد أصدر في كانون الثاني الماضي القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وحدد القانون مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته، من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات، بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطوّر منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.

تلفزيون الخبر