وزير فرنسي يثير قضية مصنع الإسمنت الذي موّل “ داعش” في سوريا ويمتلك اسهم فيه المتنفذ فراس طلاس
قال وزير المالية الفرنسي “ميشال سابين” ان هناك أنشطة تمول تنظيم “داعش” عبر مصنع تابع لشركة “LafargeHolcim” الفرنسية السويسرية، شمال شرق سوريا
ودعا “سابين” إلى “معاقبة المتورطين في هذه الفضيحة، قائلاً في حديث لقناة CNews الفرنسية أن “أي تمويل من هذا النوع يجب التحقيق فيه، ومعاقبة المتورطين فيه بغض النظر عن شخصيتهم”.
وأضاف وزير المالية الفرنسي أن “إبرام اتفاقية سلام مع تنظيمات إرهابية، ومن بينها “داعش”، أمر غير مقبول”
ووفقا لصحيفة Monde الفرنسية، أقرت شركة LafargeHolcim Group في وقت سابق بأن “إدارة مصنعها لإنتاج مواد البناء الواقع شمال شرق سوريا قدمت في الفترة ما بين عامي 2012 و2014 دعما مالياً لمقاتلي تنظيم”داعش” بغية تأمين سلامة موظفيها ومواصلة أنشطتها، وتم تجميد نشاط المصنع في 19 – 9 – 2014.
وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية كشفت عن فضيحة مدوية، العام الماضي تمثلت في تعاون فرع شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت في سوريا، مع تنظيم “داعش” ما بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار المصنع في عمله.
وأوضحت الصحيفة، أن “الأمر يتعلق بمصنع “لافارج” بمدينة جلابيا، شمال شرقي سوريا، الذي اشترته الشركة في العام 2007 من شركة “أوراسكوم” المصرية”.
وتماشيا مع القوانين السورية، اضطرت “لافارج” إلى منح نسبة من أسهم الشركة إلى رجل الأعمال السوري المتنفذ المقرب من السلطة فراس طلاس، وتم تعميد الشركة باسم “Lafarge Cement Syria”.
وكان يحظى “المعارض” السوري الحالي فراس طلاس بنفوذ، فهو ابن مصطفى طلاس الذي كان وزير الدفاع، استخدمه في بناء مستعمرة اقتصادية تدعى “ماس“ وكان يحصل على تسهيلات كبيرة نتيجة قربه من مواقع الفساد في الدولة.
وانقلب طلاس مثله مثل الكثيرين الذين “ امتصوا “ دم المواطن السوري ، ليزاود عليهم من جديد بمبادئ الحرية والعدالة مستعملاً نفس الثروة التي جمعها من دمائهم واستغلالهم.
وقدرت قيمة المصنع بحوالي 600 مليون يورو، ما جعله المشروع الأكثر أهمية في الاستثمارات الخارجية لشركة “لافارج” الفرنسية” وهي أضخم شركة إسمنتية في العالم.
وتدعي معظم الدول الأوروبية محاربة الارهاب وتنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وتدعو إلى تجفيف مصادر تمويله.
وكان وزير المالية الفرنسي صرّح أثر الهجمات الارهابية التي طالت فرنسا في العام 2015 أن “فرنسا ستعمل على محاربة تنظيم “داعش” ووقف تمويله، ستوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال في التشريعات الوطنية، لجميع دول الاتحاد، قبل حلول منتصف 2017”.
