بعد مرور أكثر من 100 عام عليها .. ماذا تعرف عن الإبادة الجماعية الأرمنية؟

يستذكر العالم عامة والأرمن بشكل خاص، يوم الاثنين 24 – 4 – 2017، مرور أكثر من قرن على ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن أو ما يطلق عليها الأرمن اسم “الجريمة الكبرى”، والتي نفذها العثمانيون بحق أكثر من مليون ونصف أرمني، بين عامي 1915 و1917، بحسب عدة مصادر تاريخية.

وسجلت فترة حكم السلطان العثماني عبد الحميد بين العامين 1894-1895 ارتكاب عدة مجازر في مدن مختلفة كمجزرة طرابزون التي قتل ومات حرقاً فيها حوالي 2000 شخص، وأورفه التي شكل الأرمن فيها ثلث سكانها.

وبلغ عدد القتلى بين الأرمن في هذه المدينة ما يزيد عن 7 آلاف قتيل، ضمنهم 1500 ارمني طالبوا الحماية الرسمية من جانب السلطة التركية، فتم حرقهم أحياءً في الكاتدرائية، وأبيدت عائلات بكاملها.

وتبعت تلك المجازر مظاهرة للأرمن في إسطنبول كان هدفها تسليم عريضة إلى الحكومة التركية، أعقب ذلك عشرة أيام من الإرهاب في اسطنبول ومدن تركية أخرى أسفر عن موت ما يفوق 1000 أرمني.

ومع تولي الأتراك الشباب عام 1908 زمام الحكم في الدولة التركية، استبشر الأرمن خيراً من الخطوات التي اتخذوها والرامية إلى جعل سياستهم أكثر ليبيرالية وتسامحاً.

وأعلن حزب “الاتحاد والترقي” المساواة في الحقوق بين الأرمن والأتراك والقوميات الأخرى، الأمر الذي أثار أصداء إيجابية في أوساط المجتمع الدولي والأرمن على حد سواء.

وأعقب ذلك مجزرة كيليكية، التي وقعت بولايتي حلب وأضنة راح ضحيتها ما يقارب 30 ألف أرمنياً، وتم تدمير وحرق عشرات القرى والبلدات الأرمنية، التي خيبت آمال الأرمن ودفعتهم لتنظيم مجموعات الدفاع الذاتي، التي تمكنت من صد هجمات الأتراك، ما حال دون وقوع مجزرة أكبر.

واتهم العثمانيون الأرمن بتأييد الجيش الروسي وحتى بالانضمام إليه لقتال الجيش العثماني، خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك للتغطية على الخسائر الفادحة التي لحقت بالسلطنة في المعارك التي جرت في المحافظات الأرمنية.

وذهب بعض الضباط الأتراك إلى وصفهم بـ “أعداء الداخل” لتبرير شنهم حملات تعسفية لتجريد الأرمن من السلاح، والمطالبة بإبعادهم عن خطوط المواجهة الحربية على الجبهة الشرقية.

كما قاموا بدفع الأرمن غير المسلحين إلى شراء قطع أسلحة ليسلموا شيئاً ما إلى القوات المكلفة بالمهمة، إضافة إلى نزع سلاح العناصر الأرمنية في الجيش العثماني وقتل بعضهم وتحويل آخرين إلى العمل بعيداً عن جبهات القتال.

وفي 24 نيسان 1915، أمر الحكام الأتراك الشباب، وبالأخص الزعماء الثلاثة طلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا، بجمع حوالي 600 أرمنياً في إسطنبول، وكانوا من نخبة المجتمع الأرمني فمنهم القادة والمثقفون والكتّاب ورجال الدين، وتم اعدامهم في ساحات المدينة.

وبعد عملية الإعدام، قامت السلطات العثمانية بترحيل أرمن الأناضول وكيليكيا من أراضيها، بزعم أنهم “عناصر مشكوك في ولائها”، إضافة إلى قرار بمصادرة ممتلكاتهم، وكي لا ينضموا إلى الجيش الروسي الزاحف إلى السلطنة، قُرر ترحيلهم جنوباً ناحية بادية الشام.

ورحل الأرمن في “مسيرات الموت” خلال طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة، وغالباً ما تم حرمانهم من المأكل والملبس، كما تم تحريض الأتراك على مهاجمة السائرين فيها وسرقة ممتلكاتهم.

وأحرق العديد من الأرمن أحياء أو أعدموا أو قتلوا أو ماتوا بسبب المرض أو العطش أو الجوع، إضافةً إلى آلاف حالات الاعتداء الجنسي على النساء، عدا عن خطف بعض النساء وفرض العبودية عليهن.

ويقدّر المؤرخون أن 75% من الأرمن المجبرين على السير في هذه المسيرات ماتوا قبل أن يصلوا إلى بادية الشام، وتم تشتيت ما يزيد عن مليون من اللاجئين الأرمن في العالم كله، كما توجه البعض منهم إلى الأراضي الروسية.

وإضافةً إلى المجازر بحق الأرمن، ارتكب العثمانيون مجازر أخرى بحق الأشوريين واليونانيين الأناضوليين والبنطيين، الذين كانوا يعيشون في ظل السلطنة العثمانية ويتحدث باحثون عن أعداد من الضحايا تصل إلى نصف مليون.

كما استمر القتل الجماعي للأرمن في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك، وذلك لغاية عام 1922، حيث دخلت القوات التركية مدينة أزمير في أيلول عام 1922.

ورافقت عملية الاستيلاء على المدينة مجزرة السكان من الأرمن واليونان، فحرقت الأحياء الأوروبية للمدينة تماما. استمرت المجزرة 7 أيام، وتسببت في هلاك نحو 100 ألف شخص.

اعتمد الأتراك على سياسة الجامعة العثمانية، (بان عثمانية) “pan-osmanism”، والتي اعتمدت على فكرة المواطنة العثمانية والهوية العثمانية لجميع العرقيات القابعة تحت الاحتلال العثماني، وصهر كافة الانتماءات القومية والدينية في الإمبراطورية في بوتقة واحدة قومياً ودينياً.

وفشلت هذه السياسة بسبب سياسة تتريك هذه القوميات، ولا نبالغ إن قلنا أن الأتراك أنفسهم قد تأثروا منهم أكثر من التأثير عليهم، وذلك بسبب بسيط جداً لأن معظم المكونات الأخرى كانت أقدم وأعرق حضارة من القبائل التركية المهاجرة إلى آسيا الوسطى.

وأمام هذا الفشل بدأت السلطنة العثمانية بانتهاج سياسة الجامعة الإسلامية (بان إسلامية) “pan-islamism”، والتي ظهرت جلياً في عهد السلطان عبد الحميد، وترمي إلى توحيد الإسلام شعوباً ودولاً تحت راية دولة الخلافة الإسلامية الواحدة، لكن بخلافة عثمانية، اعتماداً على الهوية الإسلامية لمواطني السلطنة.

وفشلت هذه السياسة أيضاً لعدم تمكن السلطنة من صهر القوميات أصحاب الأديان الأخرى من مسيحية ويهودية، إضافة إلى ظهور الوعي القومي والنهضة القومية العربية.

ولم تكن هذه العقيدة في جوهرها إلا بديلاً آخر للإبقاء والحفاظ على سيطرتهم واستمرار فوقية العنصر التركي في ظروف سياسية كانت قد واصلت تطوراتها إلى تسمية السلطنة بالرجل المريض في التاريخ.

وبعد ثلاثة قرون وأمام واقع حقيقة فشل هاتين العقيدتين، وضع بعض القادة الأتراك من أصحاب النظريات السياسية مخرجاً آخر لأهدافهم العنصرية، وهو إبادة من يرفض ويقاوم الصهر أو إبعادهم ومحو وجودهم لتطهير الأرض العثمانية من خطرهم الآني والمستقبلي.

وكان هذا المخرج بيئة جيدة لنمو عقيدة عنصرية متطرفة أخرى تتطلع إلى جمع وتوحيد الشعوب المتحدثة باللغة التركية والبلدان من أصل طورانية في دولة كبرى تحت اسم الدولة الطورانية الكبرى.

وصور حدودها البعض من قادتهم من سواحل بحر المتوسط إلى المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي إلى أعماق الصين سميت هذه النظرية بالطورانية (pan-turanism).

ومع مجيء الأتراك الشباب الذين درسوا في أوربا وتأثروا بنظرياتها القومية، وبعد اجتماع سالونيك، اعتبرت هذه النظرية عام 1911 سياسة الدولة التركية الرسمية.

وكانت أرمينيا العائق الأول لتحقيق هذا الحلم التوسعي وحاجزاً في طريق الوصول وتوحيد تلك البلدان لذا كان لابد من الخلاص من شعبه والاستيلاء على أراضيه.

ومن أهم الأسباب غير المعلنة لدخول تركيا الحرب العالمية الأولى، كانت الوصول إلى تحقيق هذه الأطماع بقدر ما سنحت لهم الفرص ولو بشكل جزئي، وكانت ستعتبر إنجازا في طريق أحلامهم المزعومة.

ويلاحظ في السياسات الثلاثة أن العنصر التركي هو الأساس والعنصر القائد، في حين لا تغدو باقي القوميات والأقليات سوى وسائل إمداد هذا العنصر بالقوة المطلوبة لاستمراريته، فالجامعة العثمانية اعتمدت على الأتراك في الرئاسة والأمور الإدارية والعسكرية في حين اعتمدت على القوميات الأخرى في عملية التطور والبناء والارتقاء.

وفي سياسة الجامعة الإسلامية أيضاً، كان التركي دون غيره هو الخليفة والقائد العسكري والديني ومن الطبيعي في الجامعة الطورانية أيضاً أن يكون التركي هو الأساس باعتباره أقوى العرقيات الطورانية وأكثرها عدداً، وهي عملياً تنسف فكرة الجامعة فالسياسات الثلاثة اعتمدت على مبدأ الاستغلال أكثر من الوحدة والتكامل.

وترفض السلطات التركية الاعتراف بالإبادة الأرمنية، وتجرم المادة 305 من قانون العقوبات التركي كل من يعترف بها، فيما تظهر بعض الأصوات في تركيا التي تطالب بالاعتراف بالإبادة الأرمنية، حيث وقع، عام 2008، 32 ألف تركي على عريضة تطلب المغفرة من الأرمن.

ويبرر الأتراك أعمالهم بان إجلاء الأرمن كان إجراءاً دفاعياً اضطرارياً قضت به ظروف الحرب العالمية الأولى، التي دخلت تركيا فيها عام 1914 وكانت تجابه حينذاك روسيا.

وتخاطب تركيا كلاً من العالمين العربي والغربي ضمن هذه الرواية بحجتين مختلفتين، ففي الشرق تحاول تركيا التسويق لفكرة مناصرة الأرمن المسيحيين لروسيا المسيحية وخيانتهم لدولتهم المسلمة كدافع لإقدامها على خطوة نقلهم.

وبالنسبة لأوربا، فتخاطبها تركيا راويةً أن التهجير جاء لأسباب إنسانية لضمان سلامة الأرمن أثناء الحرب التركية الروسية عبر نقلهم إلى مدن آمنة في الشرق الأوسط.

وإضافة إلى محاولات التبرير والأنكار، حاول الأتراك تطهير الأرشيف العثماني من أية دلائل على الإبادة حيث يقول المؤرخ والأستاذ الجامعي هليل بركتاي، مدير لجنة دراسات سقوط الدولة العثمانية أنه “كانت هناك محاولتان جديّتان من أجل تطهير الأرشيف العثماني من أي وثائق تجريمية في القضية الأرمنية”.

ويضيف أن “أول محاولة في العام 1918 على الأرجح قبل احتلال الحلفاء مدينة إسطنبول، وتمت عملية التطهير الثانية بالتزامن مع جهود أوزال لفتح الأرشيف، على أيدي مجموعة من الدبلوماسيين المتقاعدين والجنرالات، بقيادة السفير السابق محرم نوري بيرجي”.

ومن جهة أخرى، تحدث العديد من الشخصيات الألمانية والأمريكية عن مشاهدات شخصية للمجازر التي ارتكبها الأتراك معبرين عن استنكارهم لفظاعة ما شاهدوه ومنهم القنصل الألماني الأول في ارضروم، ماكس فون سويبنا ريشتا الذي كتب لسفارة بلاده في إسطنبول قائلاً “كانت النساء تلقين بأنفسهن وأطفالهن أمام حصاني، تطلبن المساعدة”.

واعتبر الميجور جنرال أوتو فون لوسوف الإبادة “نوعاً جديداً من القتل المنظم وذلك من خلال تجويع الأمة الأرمنية برمتها”.

وفي 15 تشرين الأول عام 1915، كتب معلمو المدرسة الألمانية في حلب، إلى وزارة الخارجية، يصفون حالة أحد عنابر المرضى الأرمن، والذي كان يقع بجانب المدرسة مباشرة ً “ندخل إلى الباحة أكوام من المرضى ومن يعانون سكرات الموت، والموتى كلهم فوق بعضهم البعض بدون أي مساعدة، هنا وهناك الاستغاثة من اجل طبيب، الصراخ والعويل من مئات الذباب الذي يدخل في مآقي العيون”.

وتابعوا، في رسالتهم، “دستة من الأطفال الجائعين، بقايا من بشر، وبالقرب منهم مباشرة، نحن المعلمين الألمان، مجبرين على تنشئة تلاميذنا على الثقافة الألمانية”.

وبادر السفير الأمريكي في تركيا في عام 1915 السير هنري مورغينثاو بالطلب من حكومة الولايات المتحدة للتدخل ضد تهجير وقتل الأقلية الأرمنية وإدانة الحكومة التركية، وبالضغط على حليفتها في الحرب ألمانيا النازية.

وقام السفير نفسه بالتدخل شخصياً لدى السلطات التركية لوقف أعمال القتل، كما قام بحملة جمع التبرعات لتقديم المساعدة الإنسانية للذين يتعرضون للأذى.

وعندما دخل الإنكليز إلى إسطنبول محتلين في 13 تشرين الثاني من سنة 1919، أثاروا المسألة الأرمنية، وقبضوا على عدد من القادة الأتراك لمحاكمتهم غير أن معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم بالإعدام غيابيا، ولم يتم إعدام سوى حاكم يوزغرت الذي أثم بإبادة مئات الأرمن في بلدته.

وفي 28 كانون الثاني 1919، كتب علي كمال بك، الذي أصبح في عام 1920 وزيراً لداخلية تركيا، في جريدة (صباح) التركية قائلاً “إنها لحقيقة ثابتة، أن إبادة الأرمن قد خطط لها وأقرت من قبل مقر حزب الاتحاد والترقي”، ووصف هذه المذابح بأنها جريمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ وهزت العالم”.

وذكرت صحيفتا “العرب” البغدادية و”الموصل” الموصلية أن “جريدة البتي باريزيان علمت من الأستانة أن التحقيق فتح في مذابح الأرمن، فأسفر هذا التحقيق عن أن عدد الذين قتلوا بلغ مليوناً ونصف مليون”.

وأضافتا أن ” أكبر المسؤولين عن هذه المذابح هم أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا والجنرال ليمان فون سندرس وان نصف الشعب الأرمني ذبح لأن المذابح نظمت تنظيماً علمياً بواسطة الألمان”.

وفي العام 1933، وصف الشاعر الفرنسي فرانس فرفل في روايته، أربعون يوما في جبل موسى، قافلة الموت الأرمنية، بمعسكر الموت المتنقل.

ويقول المؤرخ التركي تانر أكشام، من معهد الأبحاث الاجتماعية في هامبورغ سابقا، والعامل حاليا في جامعة مينوسيتا “إن وصم مؤسسي الدولة التركية الحديثة، والذين يقدرون كأبطال اليوم، كمجموعة من الأشرار، يمكن أن يضع شرعية الدولة موضع التساؤل”.

وقال الكاتب التركي أورهان باموك، في مقابلة مع جريدة تاغز تسايتونغ السويسرية، أن “ثلاثين ألفاً من الأكراد وما يقارب مليون أرمني قتلوا هناك ولا يوجد تقريباً أحد يتجرأ على ذكر ذلك”.

ولغوياً، تعني كلمة “جينوسايد” إبادة جماعية وهي مشتقة من اللغة اليونانية “جينوس” (عرق) وكلمة من اللاتينية ملحقة بها هي “كايديري” التي تعني (قتل).

وابتكرها، في العام 1944، رافايل ليمكين، وهو يهودي بولندي لجأ إلى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في وزارة الحرب الأميركية، ليستخدمها في وصف الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية.

واستخدمتها، للمرة الأولى في إطار قانوني، المحكمة العسكرية في نورمبرغ في 1945، عند اتهام المسؤولين النازيين الذين صدرت عليهم أحكام في نهاية المطاف لارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية”.

ولم يعترف القانون الدولي بجريمة الإبادة الجماعية إلا عام 1948، بفضل اتفاقية الأمم المتحدة التي عددت جملة من الأفعال تشكل جرائم “إبادة جماعية” إذا ارتكبت “بنية القضاء كليا أو جزئيا على مجموعة قومية أو أثنية وعرقية أو دينية”.

وحسب هذه المعاهدة، تعتبر المجازر إبادة جماعية عندما تستوفي واحد أو أكثر من عدة شروط هي “قتل أعضاء هذه المجاميع وتوجيه صدمة أو أذى جسمي بهؤلاء الأعضاء”.

كما يؤخذ في الحسبان “فرض شروط على حياة هؤلاء ما قد يؤدي إلى إبادتهم كلياً أو إلحاق الأذى بهم جزئياً وفرض شروط لمنع أي زيادة في نفوس هذه المجاميع”، إضافة إلى “نقل الأطفال لتربيتهم في أحضان مجاميع عرقية أخرى (المادة الثانية من هذه الاتفاقية)”.

واعترفت الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية الأرمنية في 1985، والبرلمان الأوروبي عام 1987 بإبادة الأرمن إضافة إلى عدة منظمات دولية أخرى منها مجلس الكنائس العالمي، ومنظمة حقوق الإنسان، فيما صوت البرلمان الألماني عام 2016، على قرار يعترف بإبادة الأرمن في عهد الدولة العثمانية.

وتعترف حوالي 30 دولة حول العالم بالإبادة الأرمنية من بينها لبنان، روسيا، فرنسا، اليونان، الفاتيكان، إيطاليا، سويسرا، والأرجنتين، كما تعترف بها 43 ولاية أمريكية، وأقاليم مثل إقليمي الباسك وكتالونيا في إسبانيا، والقرم في روسيا.

وحاول الأرمن في الدول الأوربية الضغط على حكوماتها المعترفة بالإبادة الجماعية، لاستصدار قوانين تجريم إنكار الإبادة مستفيدين من ميثاق الاتحاد الأوربي الذي يحرم إنكار أية إبادة جماعية على أراضيها.

وكانت آخر هذه المحاولات، استصدار قانون من مجلس الشيوخ الفرنسي هذا العام، وهي محاولات بدأت منذ عام 2006 لكنها اصطدمت برفض المحكمة الدستورية العليا في البلاد التي اعتبرت القرار انتهاكاً للدستور.

وفي الذكرى المئوية الأولى للإبادة، اعتمدت العلاقات العامة والإعلام الأرمني الرمز والشعار ليدلا على ماضي وحاضر ومستقبل الشعب الارمني، فكانت الزهرة بشعار “لن ننسى” وأوراق الزهرة الخمس تدل على قارات العالم الخمس التي انتشر فيها الأرمن واحتضنتهم.

واعتمد الشعار اللون البنفسجي الغامق كلون رئيسي، نظرا لاستخدامه على نطاق واسع في لباس كهنة الكنيسة الرسولية الأرمنية، ويدل على الروح والات الأرمنية “المستقبل”.

وتكون أيضاً من اللون الاسود، ليدل على المآسي التي تعرض لها الشعب الارمني وهو الماضي، والبنفسجي الفاتح للدلالة على المشاركة في نشر الفكرة التوحيدية في الحاضر، إضافة إلى الأصفر ويرمز للشمس كباعث للأمل والحياة، وال 12 ركنا في منتصف الزهرة ترمز للنصب التذكاري للإبادة الأرمنية “الخلود والأبدية”.

وكانت فعاليات أرمنية سورية طالبت مجلس الشعب السوري بالاعتراف بالإبادة الأرمنية، التي جرت على يد الأتراك، وذلك أسوة بباقي البرلمانات الصديقة التي سبقته إلى هذه الخطوة.

ورأت فعاليات اقتصادية وثقافية واقتصادية وتجارية سورية ارمنية أن الظرف مناسب الآن لإقرار الإبادة من ممثلي الشعب السوري على خلفية تعرض المسيحيين السوريين والطوائف والأقليات والأثنيات الأخرى بشكل عام والأرمن بشكل خاص لعمليات قتل وتهجير ممنهجة تقف وراءها الحكومة التركية.

وبدوره، قال الرئيس بشار الأسد، في مقابلة صحفية سابقة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن “مستوى الوحشية التي وصل إليها الإرهابيون يذكرنا بالمجازر التي قام بها العثمانيون ضد الأرمن عندما قتلوا مليوناً ونصف مليون أرمني ونصف مليون من السريان الأرثوذكس في سوريا وفي الأراضي التركية”، وهو ما اعتبر أول اعتراف ضمني رسمي سوري بهذه الإبادة.

وتعتبر الإبادة الجماعية للأرمن أول إبادة جماعية في القرن العشرين، وحتى يومنا هذا يستمر الأتراك بمجازرهم بحق قوميات وآثنيات أخرى ولو بطريقة غير مباشرة عن طريق دعمهم للتنظيمات الإسلامية المتشددة.

حمزه العاتكي – تلفزيون الخبر