صحيفة: الموافقة على مشروع قرار لرفع الغرامة الجمركية وفق سعر الصرف

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مشروع قرار لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ، حيث سيتم احتسابها وفق سعر الصرف الحالي، وفق صحيفة “الوطن” المحلية.

وأفادت الصحيفة أنه سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفاً، حيث كانت الغرامات وفق المادة 266 من 1-2 ألف ليرة، لكنها ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة، أما الغرامات من 5- 10 آلاف ليرة ستصبح من 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.

وانعكس مشروع القرار الجديد وفق الصحيفة، على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، فبعد أن كانت صلاحية التسوية للمدير العام مثالاً حتى 250 ألف ليرة أصبحت وفق القرار الجديد 30 مليون ليرة.

ونصت المادة 11 من القانون رقم 38 للعام 2006 على أنه “تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى النافذة، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى”.

يذكر أن جرائم التهريب تهدد الاقتصاد الوطني نظراً لما تلحقه بخسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة وسعر صرف الليرة عدا عن الضرر الذي يصيب الصناعة المحلية، إضافة إلى مخاطر وصول منتجات غذائية أو دوائية غير أمنة تضر بحياة المواطنين.

تلفزيون الخبر