“فيتو” روسي صيني ضد مشروع قرار أميركي بشأن غزة
![](https://i0.wp.com/alkhabar-sy.com/wp-content/uploads/2023/10/FB_IMG_1698266579677.jpg?fit=730%2C438&ssl=1)
استخدمت روسيا والصين، الأربعاء، حق النقض “الفيتو”، وأفشلتا مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة.
وخصصت جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء ، للتصويت على مشروع قرار أميركي وآخر روسي بشأن العدوان “الإسرائيلي” على غزة.
ولا يدعو مشروع القرار الأمريكي لوقف العمليات العسكرية في غزة، بل يدعو للتصعيد، وينص على حق “إسرائيل” في الدفاع عن النفس.
وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن “واشنطن تستخدم الفيتو لتمرير قرارات مُسيّسة، ونرفض أي قرار يهدف لتهجير المدنيين من غزة “.
وأضاف المندوب الروسي، في كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن “مشروع القرار هذا غير كاف ولا يشير بشكل واضح إلى وقف إطلاق نار وحماية المدنيين وبالتالي ستصوت روسيا ضده”.
ووضع المندوب الروسي اللوم على الولايات المتحدة التي أفشلت مشروع القرار الروسي ثم مشروع القرار البرازيلي، مضيفاً أن “مشروع القرار الأمريكي هو بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم “الإسرائيلي”.
بدوره، قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن تشانع جون: “عارضنا مشروع القرار الأميركي بعد التشاور مع عدة دول من ضمنها الدول العربية”.
وأضاف المندوب الصيني “مشروع القرار الأميركي يفرّق المجتمع الدولي ولا يراعي هواجس الدول وهو متحيّز ولا يصلح للتبني”.
وتابع “جون”: “نريد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بوقف القتال بصورة لا لبس فيها، والقرار لا يدين القصـف العشوائي ولا يدعو للتحقيق في جـريمة المستشفى الأهلي”.
وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية الفيتو.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته البرازيل لاتخاذ موقف من الحرب الدائرة في غزة، عازية السبب إلى عدم إقراره بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن خلال السنوات العشر الماضية، ضد 10 مشاريع قرارات تتعلق ب”إسرائيل” والقضية الفلسطينية، وفيتو” على قرار واحد عام 2018 يتعلق بالإرهاب.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق “الفيتو” في مجلس الأمن، 82 مرة، منها 43 مرة ضد القضية الفلسطينية، لحماية “إسرائيل”، ومنع إدانة جرائمها، وخرقها للقانون الدولي.