ألمانيا تحظر المظاهرات التضامنية مع غزة
حظرت الشرطة الألمانية، خروج مظاهرات داعمة لفلسطين ومنددة بالقصف الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضدفذاع غزة، ومتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون “الإسرائيلية”.
واتهم منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين، عقب إعلان الحظر، شرطة برلين بالعنصرية، حيث أكدت “مبادرة فلسطين” أنه “تم حظر المسيرات لأسباب عنصرية، إلا أننا لن نسكت سنعلن عن الخطوات القادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين”.
وكان مقطع فيديو تم تداوله في ألمانيا أثار جدلاً واسعاً لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي، وأظهر تعرض طالب فلسطيني عمره 15 عاماً للصفع من قبل أستاذ مدرسة، وذلك بعد رفعه علم فلسطين بساحة مدرسته في العاصمة الألمانية برلين.
وفتحت شرطة العاصمة تحقيقاً في الواقعة، وقالت في بيان لها، “رفع طالب ملثّم علم فلسطين داخل ثانوية، فطلب منه معلم إنزاله، رفض الطالب ونطح المعلم، ردّ المعلم بصفعه على وجهه، ليركل التلميذ المعلم في بطنه”.
كما اعتدت الشرطة الألمانية على المتظاهرين المشاركين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بينما لم تتدخل بالطريقة نفسها عند تنظيم مظاهرة داعمة “لإسرائيل” في مدينة برلين نفسها.
ويقول ناشطون إن ألمانيا تضيق الخناق على طرق التعبير عن الهوية الفلسطينية في الداخل بينما تواصل دعمها الثابت للاحتلال “الإسرائيلي”.
وكانت شرطة برلين فرضت منذ عام 2022 حظراً شاملاً على الاحتجاجات بمناسبة ذكرى النكبة، وأصدرت التهم للمشاركين بذريعة ارتداء الوشاح الفلسطيني التقليدي المعروف باسم الكوفية أو ارتداء ألوان العلم الفلسطيني.
وتظاهر العشرات أمام مقر الاتحاد الأوروبي وسط مدينة برشلونة الإسبانية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على “الفلسطينيين”، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات رافضة للهجمات الوحشية التي أدت لسقوط المئات من الأبرياء من الأطفال والنساء.
يشار إلى أن دولاً أوروبية أضاءت معالمها الشهيرة بألوان العلم “الإسرائيلي”، وهو ما فعلته ألمانيا ببوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، بل وعدّت أن أمن “إسرائيل” أولوية قصوى بالنسبة لها.
يذكر أنه تعيش جالية فلسطينية ضخمة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، يقدر عددها بأكثر من 7 ملايين فلسطيني.
الجدير ذكره أن مدناً عربية وأوروبية مظاهرات متضامنة مع غزة في وجه العدوان “الإسرائيلي” على القطاع، والذي أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد وقطع الكهرباء والمياه وهدم العمارات السكنية والمساجد والمستشفيات.