في تصعيد جديد.. جلسات استماع لعزل الرئيس جو بايدن بسبب الفساد

أطلق الحزب الجمهوري، يوم الخميس، جلسات استماع في مساعيهم لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل 8 أشهر، وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.

 

وذكر الحزب أن “المعلومات التي جمعها تستوجب جمع تحقيقات عديدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من 3 لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجلات بايدن المصرفية”، وفقاً ل”فرانس برس”.

 

واتهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي، بايدن بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية، التي يقول جمهوريون إن “جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائباً للرئيس”.

 

وكشف “ماكارثي” لدى إعلانه عن التحقيق بضغط من الجناح اليميني المتشدد ضمن حزبه لاستهداف الرئيس، “إن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن”.

 

وأضاف “ماكارثي”، أن “هذه الاتهامات لدى جمعها ترسم صورة لثقافة قائمة على الفساد”.

 

ويتحدّث الجمهوريون حول اتهامات هي أن بايدن حصل على رشاوى من شركة “بوريسما”، الأوكرانية التي كان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارتها.

 

وتستند التهمة إلى بلاغ من مصدر مجهول حققت فيه وزارة العدل في عهد ترمب، وتم لاحقاً إسقاطها.

 

وقدّم الجمهوريون شريكاً تجارياً سابقاً لهانتر بايدن يدعى ديفون آرتشر على أنه شاهد رئيسي يمكنه تقديم أدلة دامغة تقول أن الرئيس تربّح عن طريق علاقات نجله.

 

وقللت إدارة بايدن من أهمية المساعي على اعتبارها مجرّد “حيلة”، متهمةً الجمهوريين بمحاولة تشتيت انتباه الناخبين، قبل أيام على إغلاق حكومي يبدو وشيكاً، ويقف خلفه نواب من اليمين المتشدد.

 

وينص الدستور الامريكي على أنه بإمكان الكونغرس إزاحة الرئيس في حالات الخيانة، أو الرشوة، أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة.

 

يذكر أن العزل يقود في مجلس النواب (وهو المعادل سياسياً لتوجيه الاتهامات الجنائية) إلى محاكمة في مجلس الشيوخ، بينما يخسر الرئيس وظيفته حال إدانته.