مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية
أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية العاشرة التي انعقدت يوم الاثنين، مشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية، وأصبح قانوناً.
وينص المشروع الموزع على 24 مادة على أنه “لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في سوريا إلا إذا كانت تحمل تصديق بعثة سورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية”
“أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة أو أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا على خاتم البعثة المذكورة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالتصديق على الوثائق”.
“ويجب أن تكون كل وثيقة منظمة في سوريا ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية، مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين” وفقاً للمشروع.
“وفي حال تنظيم الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لسوريا تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق الوزارة على خاتم ممثل هذه الدولة لدى سوريا أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء الرسم القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل ويحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة”.
وتعتمد وزارة الخارجية والمغتربين بناء على المشروع الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتستوفي الخارجية نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات السورية في الخارج، وتحول أيضاً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
ويسمح المشروع “بالإعفاء من كامل الرسوم القنصلية في عدد من الحالات منها إذا ثبت فقر صاحب العلاقة وكان من رعايا سوريا، ويعود تقدير ذلك إلى القنصل وعلى المسؤولية الشخصية”.
ويعفى أيضاً من الرسوم في حال “وجد نص قانوني أو معاهدة تنص على الإعفاء فيتم عندها تحديد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة”
“ومبدأ المعاملة بالمثل أو إذا كان الصك مطلوباً من قبل جهة رسمية سورية ولمصلحتها أو المعاملات والوثائق كافة اللازمة للطالب السوري الذي يتابع دراسته داخل أو خارج سوريا”، وفقاً للمشروع.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على أهمية هذا المشروع الذي تم إعداده نظراً لتعدد التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية والصادرة خلال فترة طويلة من الزمن والتي يعود بعضها لأكثر من 50 عاماً.
وتابع المقداد: “ولصدور العديد من التعديلات عليها ما أدى لصعوبة كبيرة في تطبيق هذه النصوص، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا ولا سيما التطورات الاقتصادية وتبدلات سعر الصرف”.
ولفت المقداد إلى أن “مشروع القانون الجديد يراعي مسألة إعادة دراسة الوثائق الخاضعة للرسوم القنصلية وتعديل قيمتها وآلية احتسابها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق الغاية المرجوة من هذا المشروع”.
وأشار المقداد إلى أن المشروع سيؤدي إلى تسهيل إجراءات المعاملات القنصلية داخل سوريا وخارجها كما أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية التي تسير بها الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
تلفزيون الخبر
