٢٤١ عاملاً في معمل اسمنت حماة أجرهم اليومي “٥٠٠ ليرة” فقط لاغير

اشتكى عدد من عمال معمل اسمنت حماة المياومين عبر تلفزيون الخبر من تدني أجورهم وحصولهم “على مبلغ ٥٠٠ ليرة سورية فقط لاغير مقابل العمل عن اليوم الواحد”وتأخر تثبيتهم بعقود سنوية.

وأوضح العمال المشتكون لتلفزيون الخبر أن “أجرتهم اليومية هي 500 ليرة سورية والتي لا تكفي لشراء كيلو بطاطا وكيلو بندورة، فكيف بباقي التكاليف المعيشية الكثيرة والغلاء الذي نعيشه بسوريا”.

وعبر أحد المشتكين عن معاناته من المبلغ المذكور قائلاً: “نحن نعيش في ظلم وكأننا نحن العمال فقط “عايشين بغير عالم”، ماذا تفعل الـ 500 ليرة في هذا الزمن”.

وبين عدد من المشتكين، البالغ عددهم “241 عاملاً”، بحسب قول أحدهم، أنه “تم رفع أسماءنا لمجلس الوزراء منذ الشهر التاسع من العام الماضي من أجل تثبيتنا بعقود سنوية، وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس إلا أنه حتى الآن لم يتم تثبيتنا ولم يحصل أي تغيير”.

وأشار المشتكون إلى أن “المبلغ الذي يتقاضونه شهرياً بناءً على الـ 500 ليرة يتراوح بين 10 ألف ليرة سورية وحتى 15 ألف ليرة سورية، بحسب أيام العمل التي يكون المعمل بحاجتهم فيها”.

وبحساب بسيط للمصروف اليومي بأدنى مستوى له للعامل الواحد غير المتزوج، فإن صندويشة فلافل ولبن عيران بـ 300 ليرة سورية وعلى اعتبار أن العامل “ما بيدخن ولسا متحمل عصة الدنيا” فالباقي من الـ 500 المنقذة هي 200 ليرة “حق العشا بدون لبن”، مع التغاضي عن المياه والكهرباء.

وبدوره قال مدير معمل اسمنت حماة طيب اليونس لتلفزيون الخبر أنه “تم رفع طلب من قبل إدارة المعمل لوزارة الصناعة من أجل تثبيت العمال بعقود سنوية وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء وتوقفت هناك بدون معرفة السبب”.

وبين اليونس أن “موضوع رواتب العمال المذكورين والذين يعتبروا من الفئة الخامسة هو ليس بيد الإدارة بل تحدده الأنظمة والقوانين”، شارحاً أن “العمال حالياً يعملون بأجرة يومية، أي بحسب الأيام التي يداومون بها، وذلك باعتبار أنهم غير مثبتين، وبالنتيجة فإنهم يعانون من الراتب القليل لأنه غير كامل كراتب شهري”.

وأضاف اليونس أنه “في حال تثبيت العمال بعقود نظامية فإنهم سيستفيدون من راتب الفئة الخامسة ومن كونه شهري وكامل وليس بناءً على أيام العمل، وبالنتيجة سيلتزمون بدوام رسمي ويستفيدون من التعويضات والطبابة والحوافز والترفيعات في حال صدورها”.

وأوضح اليونس أن “هذه المشكلة موجودة منذ سنتين، وقمنا برفع كتاب وشرح الوضع لوزارة الصناعة وتم وضع دراسة من قبلها لإقامة اختبار ورفعته الوزارة للحكومة ولا زال الطلب هناك”.

وتابع اليونس: “لا معلومات حقيقةً عن سبب توقف الأمر هناك، وما يمكن تأكيده هو أن الموضوع مذكور ومرفوع للحكومة”، مردفاً أنه “من الممكن أن يكون هناك خطة يتم العمل عليها سببت هذا التأخر”، ولافتاً إلى أن “عمال الاسمنت في طرطوس كانوا يعانون من نفس المشكلة إلا أنه تم حلها وتثبيتهم بعقود نظامية”.

يذكر أن المؤسسة العامة للإسمنت كانت رفعت أسعار الإسمنت مؤخرا ليصل سعر الطن الواحد مع رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى ٤٣ ألف ليرة سورية.