عرض روسي لإعادة تفعيل المحطة الحرارية بحلب

قال مجلس الوزراء أن “وزارة الكهرباء تقوم بدراسة عرض فني مقدم من إحدى الشركات الروسية لتوريد وتركيب 10 مجموعات توليد بخارية باستطاعة 250 ميغا واط تعمل على مادتي الغاز والمازوت لتركيبهم ضمن المحطة الحرارية في حلب”.

وأوضح المجلس في إعلانه الذي نشره على صفحته في “فيس بوك” أنه “يتم أيضاً متابعة الإجراءات الخاصة بإعادة تأهيل العنفة الغازية باستطاعة 34 ميغاواط عن طريق الشركة الايطالية المصنعة بتكلفة 400 ألف يورو وذلك على نفقة وزارة الكهرباء”.

وتحتوي المحطة الحرارية الواقعة بالقرب من السفيرة شمال شرق حلب على 5 مجموعات توليد للطاقة الكهربائية، تأمن التيار الكهربائي لكامل مدينة حلب والمنطقة الشمالية من سوريا، وخلال سنوات الحرب كانت مجموعة أو اثنتين منها تعمل لتوليد الكهرباء فقط.

وتعرضت المحطة الحرارية لعدة أضرار نتيجة تواجد تنظيم “داعش” فيها، وبعد سيطرة الجيش العربي السوري على المحطة لم يتمكن الفنيون من إعادة إقلاعها، بسبب الأضرار التي يمكن إصلاحها، لكن ليس في الوقت الحالي لصعوبة تأمين القطع اللازمة.

وكان تلفزيون الخبر نقل عن مصدر خاص أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وجهت مؤخراً “بتوقيع عقد تفاهم مع إحدى الشركات لتامين 6 عنفات تؤمن 100 ميغا للمدينة وبدء العمل على تامين محطة كهروضوئية بدلاً عن المحطة الحرارية”، المتوقفة عن العمل منذ حوالي سنتين.

وبين المصدر أن “المحطة الكهروضوئية التي يتم العمل عليها من شأنها توليد 100 ميغا من الكهرباء لمدينة حلب” وهذه الكمية تعتبر جيدة لتغطية المدينة التي تعيش على مولدات “الأمبيرات” واستغلال أصحابها.

وبذلك وفي حال تنفيذ المشروعين فإن الطاقة التي من الممكن توليدها لمدينة حلب ستصل لـ 350 ميغاواط، “وهي كافية لتغطية كامل مدينة حلب
بساعات تشغيل تصل لـ 20 ساعة”، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لتلفزيون الخبر.

وتعيش مدينة حلب خلال السنوات الأربع الأخيرة على مولدات “الأمبيرات” التي أصبحت الوسيلة الوحيدة لإنارة المدينة، ورغم تنظيم عمل أصحابها من قبل مجلس المحافظة إلا أن الشكاوى حول استغلال الأهالي من حيث الأسعار وساعات التشغيل لا تتوقف عن الورود بين فترة وأخرى.

وانتشرت مشكلة استغلال “تجار الأمبيرات” بشكل كبير مؤخراً في الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب والتي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، حيث تنتشر العديد من المولدات التي تأخذ مبالغ وصلت لـ 1700 ليرة سورية مقابل 7 ساعات تشغيل بحجة أن “المولدة غير مرخصة بعد ولا يتم دعمها بالمازوت من المحافظة”.