بعد ارتفاع ثمنه.. أصحاب المحلات يلجأون لطرق بديلة عن المطاط لتحزيم المال

“يبحث مازن (35 عاماً) في محله بمحافظة حمص، عن مطاطة هاربة من رزمة مال سابقة، أو أي خيط، يمكن تحزيم المال به بسبب عدم شرائه لكيس مطاط بعد ارتفاعه ثمنه كثيراً”، كما قال لتلفزيون الخبر.

وأضاف مازن المستأجر لمحل اتصالات، أن “ثمن المطاط ارتفع كثيراً في الفترة الأخيرة، حيث يتراوح سعر الكيلو منه بين 50 و100 ألف ليرة حسب الجودة”.

وتابع مازن الأب لثلاثة أطفال، أنه “يضطر لتحزيم المال بسبب عدم قبوله غير منظم في البنوك، كما أن التاجر لا يقبل أخذ المال دون ترتيب وتمطيط، وبعد ارتفاع أسعار الصرف وغلاء الأسعار لا تقل أي فاتورة عن مبلغ خمسة ملايين ليرة”.

وأوضح مازن أنه “كثيراً ما يلجأ لتحزيم مبلغ كبير بمطاطة واحدة، أو أحياناً يصلح مطاطة مهترئة، وإذا لم تنفع إحدى الطريقتين، نضع المال في كيس رغم ارتفاع ثمن الأكياس أيضاً”.

وبين مازن أنه “رغم أن كيلو المطاط، يحتوي على عدد كبير من القطع، لكن مقارنةً بسعره المرتفع، لا يمكن شراءه، لأنه سيؤدي إلى تخفيض هامش الربح المتاح لنا، بالإضافة للأشياء الأخرى من أكياس وأجرة نقل للوصول للبنك أو التاجر”.

ومن جهته قال محمد السمير (40 عاماً) لتلفزيون الخبر أنه “يضع المال في علب القهوة السريعة الفارغة، حيث تتسع كل علبة لمليون ليرة من الفئات الجديدة، بينما يحتاج المليون من الفئات القديمة لعلبتين”.

وأكمل محمد والذي يعمل في دكان صغير بحماة أن “العملات القديمة ما زالت متداولة بشكل كبير، لذلك أي فاتورة تحتاج لرزم كثيرة من المال، وبالتالي لمطاط وأكياس، وما يؤدي إلى تخفيض الربح مع التكرار”.

وأضاف: “وصل سعر المطاط ذو الجودة العالية لمئة ألف ليرة، وأحياناً غير متوفر، لذلك ألجأ لوضع المال في علب مستهلكة فارغة، بدلاً من تمطيطه، ورغم انزعاج التجار إلا أنه أفضل حل لتوفير سعر المطاط”.

واستغرب محمد رحال (25 عاماً) عند طلبه من صاحب محل “عصرونية” شراء بعض المطاط، حيث “أقل كمية يمكن الشراء بها هي 5 الآف ليرة بسبب ارتفاع ثمن الكيلو منه”، كما عبر لتلفزيون الخبر.

وبين محمد الطالب في كلية الحقوق، أنه “اضطر لوضع مبلغ مالي في البنك وعند ذهابه لشراء المطاط لتحزيمه، دفع خمسة الآف ليرة أي ما يفوق عمولة البنك لوضع المال”.

وأشار صاحب العصرونية أبو عدنان لتلفزيون الخبر أن “ارتفاع سعر المطاط لا مبرر له، رغم أن التجار تلجأ في كثير الأحيان لقطعه من السوق، ثم رفع ثمنه دون مبرر، وربما بسبب عدم اكتراث بعض الناس له”.

يذكر أن المصرف المركزي السوري، حدد سعر الصرف ب 9900 ليرة، في ظل ارتفاعه في السوق السوداء، وترافق مع ارتفاع جنوني للأسعار، مما أجبر بعض المحلات الصغيرة على اللجوء لطرق بديلة لتخفيف التكاليف عليهم.

بشار الصارم – تلفزيون الخبر