مشروع قانون في الجزائر لتشديد عقوبة سارقي الأكبال للسجن المؤبد.. والسوري يتساءل متى دورنا؟
طرحت الحكومة الجزائرية مشروع تعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة مرتكبي جرائم تخريب الممتلكات العامة ومنها “سرقة كابلات الكهرباء” للسجن المؤبد.
وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية، بأن “القانون الجديد صنف ظاهرة سرقة أو تخريب الممتلكات العمومية مثل الأسلاك الكهربائية والكوابل ضمن جرائم المساس بالاقتصاد الوطني”.
وتابعت الصحيفة “على اعتبار أن السرقات تكبد خزينة الدولة ملايين الدينارات سنوياً، وعلى هذا الأساس ربما تصل العقوبة المسلطة على المتورطين فيها إلى السجن المؤبد”.
ويأتي المشروع، بحسب الصحيفة، على خلفية “تفشي ظاهرة سرقة وتخريب الممتلكات العمومية لاسيما الكوابل الكهربائية والنحاسية، ما دفع المصالح الأمنية إلى دق ناقوس الخطر بالنظر إلى مخلفات هذه الجرائم وآثارها السلبية على يوميات المواطن والوضع الاقتصادي”.
وبلغت عدد الجرائم المتعلقة بسرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي حوالي 800 قضية منذ منتصف 2022.
وتساءل المواطن السوري الذي عانى من ظاهرة سرقة الأكبال الكهربائية والهاتفية منذ بداية الحرب عن موعد تقدم الجهات الحكومية بمشروع قانون يشدد معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وتعرضت أكبال الكهرباء والهاتف خلال الحرب لسرقات مستمرة لاسيما في الأرياف والمحافظات النائية، وذلك بقصد “التنحيس”، حيث يقوم أفراد العصابات بسرقة الأكيال وسحب النحاس منها وبيعه في السوق السوداء كون أسعاره مرتفعة.
تلفزيون الخبر
