مكاتب في تركيا تزور عقود زواج لمغتربين سوريين عبر “فيسبوك”

قال مصدر في المحكمة الشرعية أن “أكثر من نصف عقود الزواج للمغتربين، التي يتم الاستفسار عن صحتها، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، والتي ترسلها إلى وزارة العدل مزورة عبر مكاتب في تركيا تعلن عن خدماتها على الـ “فيسبوك”.

وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة محلية أن “هناك نوعين من التزوير، الأول إما بوضع اسم لأحد القضاة غير موجود على رأس عمله، ووضع اسم وهمي ولكن عليه ختم المحكمة، والثاني بوضع اسم القاضي الشرعي الحقيقي وتوقيعه وختم المحكمة، مزوراً”.

وبيّن المصدر أن “النوع الأول من التزوير سهل اكتشافه، وتم ضبط الكثير من هذه العقود، في حين أن النوع الثاني خطورته تكمن بوجود اسم القاضي الشرعي الحقيقي وتوقيعه وختم المحكمة”.

وأضاف المصدر أن “النوع الثاني من التزوير من أخطر الأنواع التي تواجه المحكمة باعتبار أنه يتم فقط بتغيير الأسماء عبر الحاسب، ولذلك فإنه من الصعب ضبط مثل هذه الحالات إلا بعد الرجوع إلى السجلات”.

وأعلن المصدر أن “معظم حالات التزوير تتم في تركيا عبر مكاتب تعلن على صفحات الـ “فيسبوك” لمن يرغب في عقد زواج أن يرسل أوراقه إلى عنوان المكتب، ومن ثم إرسال مبلغ ألفي دولار للحصول على عقد زواج نظامي، بحسب الإعلان الذي يضعه المكتب”.

وأكد المصدر أن “الكثير من المغتربين يقعون ضحايا لحالات النصب والاحتيال، كاشفاً عن ضبط العديد من الأشخاص في المحكمة الشرعية، كانوا يحاولون تصديق عقود زواج وبعد التدقيق تبين أنها مزورة”.

وأشار المصدر إلى أن “وزارة الخارجية ترسل نحو 3 كتب شهرياً للتأكد من عقود زواج، يتضمن الكتاب أحياناً عدداً لا بأس به من عقود الزواج وأحياناً لا يتجاوز عقداً واحداً”.

وبيّن المصدر أنه في حال تم ضبط الشخص المزور، يتم إحالته إلى النيابة للعامة للتحقيق في الواقعة، مشيراً إلى أنه يتم تحويل حتى الشخص الذي كان يصدّق العقد، ولو كان ليس صاحبه باعتبار أن القانون لا يتعامل في النيات بل في الأدلة الظاهرة والموجودة.

كما دعا المصدر المغتربين إلى “اتباع الأساليب الصحيحة في تثبيت عقود الزواج سواء عبر إرسال وكالة أو برفع دعوى تثبيت الزواج بالمحكمة”، مؤكداً أن “هناك معاناة للمغتربين حول موضوع عقود الزواج”.