مسؤولون: إدراج التفاح ضمن “الاعتمادية” لتصديره وفق مواصفات عالمية

أوضح مدير هيئة الصادرات في وزارة الاقتصاد الخارجية ثائر فياض لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّه “سيتم تصدير الفائض من التفاح، بعد إدخاله ضمن مزارع الاعتمادية، إلى جانب الحمضيات، وفقاً للمواصفات المطلوبة التي تضعها وزارة الزراعة، بدءاً من نوع المبيد وعدد الأشجار”.

وأعلنت وزارة الزراعة صباح يوم الاثنين، عن إدراج محصول التفاح ضمن برنامج الاعتمادية في ريف دمشق، وتصديره إلى أكثر من 15 دولة عربية.

وكشف “فياض” عن “ماهية برنامج الاعتمادية، الذي يهدف إلى إنشاء مزارع معتمدة نموذجية ضمن مواصفات عالمية، حيث تمّ تصدير الحمضيات وفقاً لذلك البرنامج، لتكون المادة المصدرة مدعومة”.

وأوضح مدير هيئة الصادرات أنّ “هناك كميات تفوق حاجة السوق المحلي من التفاح والحمضيات، ونحاول تقديم دعم معنوي وفني ومادي للمصدرين، لأن تكاليف الشحن والنقل مرتفعة”.

وكشف “فياض” أنّه وفقاً لبيانات العام الماضي، تم إنتاج 140 الف طن من الحمضيات، وإنتاج 400 ألف طن من التفاح، تم تصدير 44 ألف طن منها”.

وذكر “فياض” أنه خلال عامي 2022 و2023، تم إحداث مزارع حمضيات، 118 مزرعة في اللاذقية، و12 مزرعة في طرطوس”.

وأضاف “فياض” أنّ “التصدير سيتم وفق مواصفات أسواق الدول المصدرة لها، واللجنة الاقتصادية هي التي توافق عليها”.

واعتبر مدير هيئة الصادرات أنّ “المنتجات السورية مرغوبة في كثير من دول الخارج بسبب الجودة العالية، ومطابقتها للمواصفات الخارجية”.

وذكر مدير هيئة الصادرات أنّ “هناك رغبة في تصدير الفائض من كافة المواد مستقبلاً”.

ولفت “فياض” إلى أنه “في كل عام يفتتح برنامج التقدم للاعتمادية، ويتم الإعلان عن إطلاق المزارع للراغبين، وشهدنا إقبال شديد على الاعتمادية في السابق”.

في السياق ذاته، أكد مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب بأنّ “الاعتمادية هو أحد البرامج النوعية، لتصدير منتجات زراعية بأهم المواصفات على مستوى العالم، بشهادة مراكز أبحاث ومعارض دولية”.

واعتبر “دياب” أنّ “البرامج هي حل جذري لكافة مشاكل التسويق، ووفق إنجاز المراحل المطلوبة ونتائجه، سيشمل البرنامج منتجات أخرى”.

ووصف مدير الاقتصاد الزراعي أنّ “البرنامج مرحلي، ويسير ضمن مراحل محددة، والإجراءات السريعة فيا تحول جذري لكن يبقى لها آثار سلبية، لذلك يجب توخي الدقة في هذه المرحلة”.

وأوضح “دياب” أنّ “المنتجات بمواصفات واحدة التي يتم تصديرها من المزارع الاعتمادية أو خارجها، والفرق بأن برنامج الاعتمادية يشمل المواصفات والشروط المطلوبة في الأسواق الخارجية، ودراسة أذواق المستهلكين، لزيادة نسبة الصادرات”.

وتابع “دياب ” أنّ “هذا الأمر يتم بصورة تدريجية، للوصول إلى قناع، بأنه لا حل للمشاكل التسويقية إلا من خلال البرامج النوعية ومنها الاعتمادية”.

ورأى “دياب” أن “المزارع الاعتمادية لهت أثر إيجابي، من خلال تخصيص كميات محددة من المنتج بأسعار تتناسب مع تكاليف الفلاحين، وتخفيض خسارات الفلاحين وتوفر المادة، من دون أن تتأثر كميات السوق الداخلية وفق دراسة مختلفة”.

ونوّه “دياب” إلى “دراسة البرنامج بعناية شديدة وبدقة فائقة للمساحات الموجودة من المواد، ودراسة أولويات التصدير وترميم المساحات والأصناف المزروعة”.

وبيّن “دياب” أنّ أي شخص يريد استثمار المساحة المتوفرة لديه، يستطيع الاستفادة من البرنامج والتقدم لوزارة الزراعة، وفق نهج محدد”.

وحول بدء تنفيذ زراعة التفاح ضمن المزارع الاعتمادية، بيّن “دياب” أنّ “سيتم عقد لقاء مع مزارعي حمص للتدقيق الحقلي ومن ثم تقييم البيانات لتحديد فتح التقديم للبرنامج هذا العام، فالأساس في البرنامج المعلومة الدقيقة لوضع خطط منظمة”.

وقال مدير الاقتصاد الزراعي: “مازلنا نصدر أكثر من 85 نوع من المنتجات الزراعية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقبل الحرب كان الاكتفاء محقق من كافة المنتجات”.

وأكمل”دياب” حديثه: نُصدر لأكثر من 20 دولة، والمنتجات السورية لها طلب خاص لتميز مذاقها والبيئة المزروعة فيها”.

واعتبر “دياب” أنّ “لدينا اكتفاء ذاتي من كافة المنتجات، باستثناء الفترات الحرجة، التي يكون فيها عرض بعض المنتجات قليل”.

وتحدّث مدير الاقتصاد الزراعي أنه “يعقد سنوياُ اجتماع مشترك لدراسة الميزات التي يجب منحها وفق اختلاف الظروف والتكاليف، والبرنامج بدأ لهدف تسويقي وتوسع حالياً وفق مراحل، وهو مطبق في العديد من الدول لرفع الصادرات للأضعاف وهذا مانسعى إليه”.

وقال مدير الاقتصاد الزراعي: نحاول تطبيق البرنامج بمرحلة سلسة وعملية لإدراك أهميته، ومتطلباته وميزاته”.

ولفت مدير الاقتصاد الزراعي أنّ “التسويق يتم وفق ثلاث حالات، من خلال المصدرين للأسواق الخارجية ، أو من التجار للأسواق الداخلية، وأخرها التسويق بين المزارعين والأهالي”.

يذكر إطلاق برنامج الاعتمادية في عام 2019، وتمّ تطبيقه على الحمضيات، وفق شروط محددة لاعتمادية المزارع، أصدرتها وزارة الزراعة آنذاك، تتضمن المساحة المتوفرة وعمر الأشجار ونوع التربة.