عائلات الكنديين المتواجدين شمال شرقي سوريا والمنتسبين ل”داعش” تضغط على سلطات بلادهم لإعادتهم إليها

تضغط عائلات الكنديين المتواجدين شمال شرقي سوريا والمنتسبين ل”داعش” على سلطات بلادهم لإعادتهم إلى “أرض الوطن”، وفق ما نقلت وسائل إعلامية.

واستأنفت محكمة في كندا جلسات الاستماع حول ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت الميثاق الكندي للحقوق والحريات من خلال عدم إعادتهم.

واستمعت المحكمة الفيدرالية مساء الجمعة، إلى المرافعات النهائية في ط.عن أفراد عائلات 23 كندياً محتجزين في سوريا يقولون إن أوتاوا تنتهك حقوق الميثاق من خلال عدم الترتيب لعودتهم.

وقال محامو الدفاع عن دعوى الطعن التي قدمها ذوو المحتجزين شمالي سوريا الراغبين في العودة إلى كندا، إن الحكومة الفيدرالية ستواصل وضع العقبات وإلغاء القرارات ما لم يُطلب منها إعادتهم إلى بلادهم.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت في أول موقف صدر عنها في شهر تشرين الثاني الفائت، تجاه القضية، إن مساعدة رعاياها المشتبه بانتمائهم إلى تنظ.يم الدولة الإسلامية “داعش” المحتجزين في سوريا سيكون “غير مسبوق وغير مبدئي”.

وجاء الموقف المبدئي آنذاك، رداً على دعوى قضائية من قبل عائلات الكنديين الذين تم أسرهم خلال القتا.ل ضد “داعش” في سوريا.

و تعتبر الحكومة أن الكيانات التي تحتجز الرعايا الكنديين المشتبه بانتمائهم للتنظ.يم، تعمل بشكل مستقل تماماً عن السلطة القضائية أو سيطرة كندا، لذا فأن الميثاق الكندي لا ينطبق على تصرفات هذه الكيانات، بما في ذلك المحتجزين.

وأعادت كندا أربعة مواطنين، كما أعادت سبع دول أخرى على الأقل أشخاصاً، من بينهم المئات من العراق و58 من فرنسا، كما أعيد 17 مواطناً أسترالياً و12 ألمانياً و40 هولندياً و38 روسياً وبريطانيان إلى بلادهم.

وتم تقديم هذه التفاصيل كأدلة، لكن محامية “التاج” آن تورلي (محامو التاج: ممثلو النيابة العامة) قالت إن التفاصيل التي قدمها ذوو الأسر ليست ذات صلة، ولا ينبغي اعتبارها دليلاً.

ويريد أفراد الأسر تصريحاً يفيد بأن “تقاعس” الحكومة عن اتخاذ إجراء هو شأن غير معقول، ودعوا إلى طلب رسمي لإعادة المحتجزين إلى البلاد، وإصدار وثائق سفر طارئة وتفويض ممثل كندي لإعادتهم.

بالمقابل يقول محامون يمثلون الحكومة الفيدرالية إن الرجال الأربعة وست نساء و13 طفلاً المتواجدين في سوريا تم ابلاغهم عبر مراسلات في تشرين الأول2021، عن سبب أنهم لم يستوفوا عتبة سياسة الشؤون العالمية الكندية.

وترى النيابة العامة أن قبول مطالب العائلات من “شأنه أن يوسع بشكل غير صحيح ميثاق الحقوق إلى ما وراء حدود كندا”.

وتشدد الحكومة على عدم وجود التزام قانوني بموجب الميثاق أو القانون الدولي لكندا لتقديم مثل هذه المساعدة، بما في ذلك إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.

ومن المقرر عقد جلسة استماع مغلقة تتضمن معلومات تعتبرها الحكومة حساسة الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصدر القاضي “هنري براون” حكماً في القضية في وقت ما بعد ذلك.

وتعد كندا من البلدان التي لم تتبع مسار مثيلاتها من التي لها مواطنين انخرطوا في تنظ.يم “دا.عش” بسوريا، وانتهى بهم المطاف في مخيم روج و الهول، حيث عاد عدد قليل جداً من النساء والأطفال إلى كندا.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكندية إنهاء القضية هذه من خلال الوعد بالمساعدة الفورية في إعادة جميع الكنديين من شمال شرق سوريا.

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 43 كندياً لا يزالون في مخيمات وسجون للآلاف من المشتبه بانتمائهم إلى “داعش”.

ودعت المنظمة الدولية السلطات الكندية ضمان عودة جميع الكنديين المحتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرق سوريا إلى ديارهم، وعدم ترك أي شخص في “الظروف التي تهدد الحياة”.