نائب سوري: خطة التجارة الداخلية طموحة ومتفائلة جداً.. ولا يمكن تعديل الرواتب 

قال عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر إن “القرار المفاجئ الذي صدر مؤخراً بتخفيض سعر الليرة أمام الدولار انعكس في نفس اللحظة على ارتفاع الأسعار في الأسواق، متسائلاً “أين دور وزارة التجارة الداخلية في ضبط الأسعار وتثبيتها”.

 

واعتبر “تيناوي” أنّ “الواقع مختلف عن تصريحات المكاتب الصحفية في الوزارة، لأن الأسعار في ارتفاع يومي، وفي كل يوم نشهد نشرة أسعار جديدة وتعديل كلف بعض المنتجات، قائلاً إن “الحل لدى الوزارة وليس المواطن”.

 

ووصف “تيناوي” الأسعار بالملتهبة وغير متناسبة مع القدرة الشرائية، ومع الحد الأقصى للأجور المحدد بسقف 140 ألف، والتي لا تكفي مدة أسبوع لعائلة، مبيناً أنّ “تكاليف الإنتاج مرتبطة بمستلزماته من حوامل الطاقة والكهرباء والتي تتأمن بصعوبة، وعندما يتم توفيرها تخفّض الأسعار تلقائياً”.

 

وأضاف “تيناوي” أنّ “المواطن يتساءل أين دور التموين وأين التدخل الإيجابي؟، معتبراً أنّ “نقاط التقصير تكمن في الفساد وعدم العدالة في عملية التوزيع، حيث لا يتم اتباع طرق سليمة في توزيع المواد”.

 

وتابع “تيناوي” حديثه: العديد من الأفران لم تتوقف والخبز موجود إنتاجياً، لكن آلية توزيعه فاشلة، والخلل في ذلك بسبب عدم ضبط توزيع المادة عبر البطاقة”.

 

وذكر “تيناوي” أنّ “توزيع المخصصات يجري بشكل عشوائي، حيث تصل نسبة التوزيع في مناطق (حسب الدور) إلى أرقام عالية، وبمناطق أخرى لم تصل إلى أرقام بل إلى رقم فقط”.

 

ورأى “تيناوي” أنه لا يمكن تعديل الرواتب والأجور في الوقت الحالي والظروف الراهنة والمعطيات المالية الموجودة، وكتلة الرواتب كبيرة وتحتاج لدراسة”.

 

واعتبر “تيناوي” أنّ “خطة وزارة التجارة الداخلية القادمة، هي أمنية كل المواطنين ومجلس الشعب، لكن مبالغ فيها كثيراً قائلاً: (كبروها كتير) وهي خطة طموحة وكبيرة جداً، وحبذا لو استفادت الوزارة من تجربتها في العام 2022، الذي كان قاسياً جداً من ناحية تأمين المواد”.

 

وأضاف “تيناوي” أنّه “لا يجب أن تقوم الوزارة بمثل هذه الخطة في ظل الظروف الحالية من الحصار الداخلي من قبل بعض المحتكرين، والحصار الاقتصادي الخارجي”.

 

بدوره أكّد “تيناوي” أنّ “مجلس الشعب يحاول بشكل مستمر وبشتى الوسائل بأداء دوره من خلال المداخلة والمراقبة على أداء الوزارات، وأكثر من غالبية أعضاء مجلس الشعب متفقين على خلل الأداء الحكومي، الذي لا بد من تصويبه”.

 

وختم “تيناوي” حديثه بأنّ “هناك بعض الأمور خارجة عن إمكانيات السلطة التنفيذية، لكن في كثير من الأحيان الأجوبة تكون غير مقنعة خاصة من ناحية ضبط الأسعار والتكاليف”.

 

الجدير بالإشارة إلى أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت مؤخراً عن خطتها القادمة للعام 2023 وفق عدة أهداف، بالتعاون مع الاقتصاد والزراعة والصناعة ومصرف سوريّة المركزي واللجنة الاقتصادية، لدفع حركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي لكي تصبح الحاجات الاساسيّة بمتناول كل المواطنين.

 

وتضمنت الخطة عدة أولويات منها: توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات السورية للتجارة القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها، وتوفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم، والعمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسيّة ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار .

 

وأضاف بيان الوزارة أنّ من ضمن الخطط القادمة أيضاً: إلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات.

 

والزمت الوزارة الإعلان عن الأسعار، وتوسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة وعبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص ما يمكن للمواطن الحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.