المركزي: رفع سعر الفائدة يجذب المودعين.. وخبير اقتصادي: لا يؤخذ رأينا في السياسة النقدية
صرّحت رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في مصرف سوريا المركزي جمانة الخجا لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ “الهدف من رفع سعر الفائدة الحفاظ على الأموال المودعة بالمصارف وتغيير هيكلية السيولة فيها من أجل منح القروض”.
وأضافت “الخجا” أن “هذا الارتفاع ساعد المصارف من خلال جذب المودعين لوضع الأموال فيها، وأدى إلى زيادة حجم الإقراض ونسبة الأموال المودعة بشكل كبير”.
وأكملت “الخجا” أن “قرارات المصرف المركزي ملزمة للمصارف لكن جزء منها يبقى مفتوحاً للتنافسية بين المصارف”.
وبيّنت “الخجا” أن “7% من سعر الفائدة مدعومة من قبل الحكومة، وأن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر لتشجيع البنوك، من خلال منح المصارف زيادة على القروض الممنوحة للمجالات الزراعية والصناعية”.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس قسم سعر الصرف والدراسات في مصرف سوريا المركزي سالم الجنيدي أن “بعض الدول ترفع سعر الفائدة بشكل كبير لجذب الاستثمارات”، مؤكداً أن الأمر مرتبط بتحقيق التوازن”.
وأشار “الجنيدي” إلى أن “رفع سعر الفائدة بشكل غير مدروس ومتوازن يؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كامل، كما حصل في دولة لبنان الشقيقة”.
في الجانب نفسه، قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية د. عابد فضلية أن “مهمة الموازنة العامة في أي دولة توحيد وترجمة السياسات، ومهمة المصرف المركزي الحفاظ على نسبة تضخم مقبولة”.
واعتبر “فضلية” أن “مشكلة اتخاذ القرارات في سوريا هي عدم الأخذ بالاعتبار تأثيراتها على ارتفاع الأسعار، مثل قرار رفع أسعار المحروقات والذي أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج والأسعار وحدوث تضخم بالقطاعات الأخرى”.
وأضاف ” فضلية” أن “السياسة النقدية والمالية غير متناغمة مع السياسات الاستثمارية التجارية أو الصناعية”.
وبيّن “فضلية” أنه “يجب على المصرف المركزي جذب الحوالات الخارجية للأقنية الرسمية من أجل تمويل استيراد المستلزمات وجذب القطع الأجنبي من الصادرات”.
ووصف الخبير الاقتصادي عامر شهدا السياسة النقدية “بغير المتناغمة مع السياسات الأخرى”، مضيفاً “هذا ما يتم لمسه حالياً من خلال التضارب بالقرارات الصادرة عن الحكومة”.
وتساءل “شهدا” ما إذا كان لدى المركزي توقعات بالقرارات الأخيرة المتخذة من قبل الوزراء من أجل وضع أسعار تتناسب مع الوضع الحالي”.
وتابع “شهدا” لا أنكر جهود المصرف لكن لا أثر إيجابي لها في ظل القرارات غير المدروسة من قبل الوزارات”، مضيفاً: “لا يؤخذ رأينا كخبراء بالسياسة النقدية المتبعة”.
الجدير بالذكر أنه في العام الحالي تم رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية من قبل مصرف سوريا المركزي إلى نسبة 11 %.
