قراءة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023

أفاد أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب، والخبير الاقتصادي، الدكتور حسن حزوري، في حديثه لتلفزيون الخبر، أنه فيما يتعلّق بالموازنة العامة للدولة لعام 2023، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتخطيط، بشكلٍ مبدئي، هي توزيع للاعتمادات وأشكال الإنفاق ليس إلّا.

“غموض؟!”

وأضاف الأستاذ الجامعي: “دون الكشف عن أي معلومات حول مصادر الإيرادات، ماهي مكوناتها؟، ما نسبة العجز في الموازنة؟، كما أنهم لم يذكروا في الإعلان أي معلومات حول نسبة تغطية الإيرادات للنفقات؟ أي بمعنى أدق كيف سيتم تمويل هذه النفقات؟”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن: “اعتمادات الموازنة المقترحة بلغت 16550 مليار ليرة سورية، كما أُعلن، موزّعة على 13550 مليار للاعتمادات الجارية، و 3000 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، أي أن نسبة الإنفاق الجاري تشكّل 82% تقريباً، والإنفاق الاستثماري 18% فقط”.

وبيّن “حزوري”، أن هذه النسبة المنخفضة للإنفاق الاستثماري، غير قادرة بالتأكيد على تحريض النمو الاقتصادي أو خلق فرص عمل إضافية من الناحية الفعليّة.

“الموازنة الجديدة أقل من سابقتها”

وتابع الخبير الاقتصادي، إن حسبنا بالأرقام المطلقة وأجرينا مقارنة مع موازنة العام الماضي، سنجد أن “الموازنة المقترحة تزيد عن موازنة العام الماضي بحوالي 24.2%، وهذه الزيادة أقل من نسبة التضخم السنوية الحاصلة من تاريخ إقرار الموازنة العامة السابقة حتى تاريخه”.

“الخدمات والدعم إلى الأسوأ”

ولفت “حزوري” إلى أن: “قدرة الحكومة على تقديم سلع وخدمات ودعم حقيقي في العام القادم ستكون أقل من العام الحالي، نتيجة ارتفاع الأسعار، وإذا أخذنا بالأسعار الثابتة نرى أن الاعتمادات المقترحة لعام 2023 هي أقل فعلياً من اعتمادات عام 2022، بشكلٍ إجمالي”.

الـ33% تصحيح لاعتمادات زيادة الرواتب السابقة

وشرح “حزوري” حول اعتمادات الرواتب والأجور البالغة 2114 مليار، والتي تزيد بنسبة 33% عن اعتمادات 2022، قائلاً أنها “تصحيح لاعتمادات العام الماضي، والتي لم تكن تتضمن زيادة الرواتب والأجور التي صدرت بمرسوم جمهوري”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “وليس المقصود بالزيادة وضع خطة حكومية للقيام بزيادة فعليّة أو تحسين مستوى دخل العاملين في الدولة، علماً أن الرواتب والأجور في سوريا تعتبر أقل رواتب في دول المحيط مقارنةً بقدرتها الشرائيّة”.

الأرقام المتعلّقة بالدعم “اعتباطية”

وفيما يتعلّق بملف الدعم، بيّن “حزوري” أن المشروع نصّ على تخصيص مبلغ 4927 مليار ل.س، موزّعة 1500 مليار للدقيق التمويني، 3000 مليار للنفط، 300 مليار للسكر والأرز، 50 مليار لصندوق الدعم الاجتماعي، 50 مليار للزراعة، و 27 مليار للتحوّل إلى الري الحديث.

واعتقد الأستاذ الجامعي، أنه بالنظر لمجمل هذه الأرقام يتبيّن أنها “وضعت بشكلٍ عشوائي، حيث أنها بعيدة كل البعد عن الأساليب العلمية والموضوعيّة، كونها غير قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة ولا تُلبي الطموحات، ولا حتى الحاجات الفعليّة”.

وأكّد أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب، أن “كفاءة الإنفاق لها ستكون ضعيفة، نتيجة ما يشوبها من بيروقراطية وروتين وفساد”.

“كانت النصيحة بجمل”

ونصح “حزوري” الحكومة بالبحث عن طرق مجدية لتحريك عجلة الاقتصاد، أهمها “إعادة النظر بسياساتها المالية والنقدية، وإعادة النظر بسياسة تجفيف السيولة وتقييد حركة تداول الأموال”.

وتابع الأستاذ الجامعي: “بالإضافة إلى إعادة النظر بسعر الصرف، والقوانين التي تجرّم التعامل بغير الليرة السورية، وأن يكون سعر الصرف حقيقي وليس وهمي، والاستفادة من الحوالات الواردة لتغذية خزينة المصرف المركزي بالقطع الأجنبي”.

وشدد “حزوري” على ضرورة أن يكون هناك مساعٍ جديّة لاستثمار الفوائض المالية الكبيرة، والإيداعات المجمّدة في المصارف، والتي تتآكل قيمتها جراء التضخم الحاصل، والتي تقدّر بحوالي 3 تريليون ليرة، وفقاً لما ذكره لتلفزيون الخبر.

إلى البرلمان..

من جهته، قال البرلماني وعضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب، الدكتور محمد جري، لتلفزيون الخبر، أنه “تمّ التركيز خلال موازنة 2023 على الدعم والملفات المرتبطة بمعيشة السوريين، باعتبارها أولويّة بظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.

وبما يتعلّق بالنسبة المنخفضة للإنفاق الاستثماري (18% فقط)، ذكر “جري”، أنه “رغم الانعكاسات السلبية لذلك، إلّا أن الأجدى علاج المشكلات التي تحول دون تنفيذ واستكمال المشاريع الاستثمارية، وهذا ما تمّ لحظه خلال أعوام سابقة”.

وأضاف “جري”، أن أبرز هذه المشكلات “قانون العقود 51 لعام 2004، وحاجته إلى تطوير وتعديلات تتماشى والظروف الحالية، كذلك تقلّبات سعر الصرف، بالإضافة إلى صعوبات عمليات الاستجرار من الخارج جراء الحصار والعقوبات، وما يؤدّيه مجمل ما سبق من إحجام كبير عن التقدّم للعقود والمناقصات”.

يُذكر أن الموازنة العامة للدولة، هي أرقام تقديرية للنفقات والإيرادات، تتوقّع الحكومة الوصول إليها وتحقيقها خلال عام ميلادي كامل، يبدأ من 1 كانون الثاني وينتهي في 31 كانون الأول، وتقوم على فكرتين أساسيتين هما التوقّع والإجازة، بحسب الدكتور “حزوري”.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر