“أجت لتكحلها عمتها“.. جامعة حلب تطالب موظفة باسترداد رواتبها عن ٣ سنوات سابقة بعد ما “نسيوا يحولوها ع التقاعد “

اشتكت سيدة موظفة في جامعة حلب عبر تلفزيون الخبر أن قسم الشؤون الإدارية لجامعة حلب قام بتخفيض راتبها التقاعدي، الذي هو من الدرجة الأولى، بعد أن تم مطالبة السيدة سابقاً باسترداد الرواتب المصروفة لها منذ ثلاث سنوات، بحجة أنها من المفترض أن تحال للتقاعد منذ عام 2013، إلا أن قرار التقاعد لم يصدر حتى شهر شباط من عام 2017، نتيجة إهمال الجامعة.

وطالب قسم الشؤون الإدارية السيدة بدفع “فاتورة” إهمالهم وتقصيرهم عبر تصفية كافة الرواتب والاجور والمكافآت الإضافية عن الأعوام الثلاثة الماضية، قائلين أن كافة الذمم المذكورة “غير شرعية” وهي نتيجة “خطأ” حصل من قبلهم.

ولم يقف الأمر هنا، بل عند رفض السيدة إعادة الرواتب التي حصلت عليها، وبعد أخذ وصد وتدخلات من عدة أطراف، قامت الشؤون الإدارية برفع الموضوع للشؤون القانونية التي “ارتأت” بدورها أن تستند لنظرية “الموظف الفعلي” بعدم قطع الرواتب والأجور بل قطع الرواتب الإضافية التي تقدر بحوالي 400 ألف ليرة سورية”.

ومن المفترض أن تحال الموظفة إلى التقاعد منذ عام 2013 إلا أن قرار إحالتها لم يصدر حتى شهر شباط من العام 2017، بسبب ما سمته مصادر مسؤولة لتلفزيون الخبر بـ “الخربطة”، كما أن الموظفة كانت قائمة على رأس عملها طيلة الفترة الماضية وحتى إصدار قرار الإحالة.

وبحسب وثيقة حصل عليها تلفزيون الخبر جاء فيها أنه “تنهى خدمة السيدة والأجر الشهري المقطوع وقدره 27744 ليرة سورية نظراً لإتمامها السن القانوني اعتباراً من 14 – 3 – 2013”.

وبذلك يكون تم أيضاً تخفيض الراتب التقاعدي للسيدة الذي من المفترض أن يكون حوالي 45 ألف ليرة سورية بإعتبار أنها موظفة من الدرجة الأولى، لكن يبدو أن إهمال الشؤون الإدارية تحول في “عبطة” القصة إلى “إصدار قرارات غير منطقية، خفضت الراتب التقاعدي بقدرة قادر إلى حوالي 27 ألف ليرة سورية”.

كما جاء في الوثيقة أنه “لا تصفى حقوق السيدة إلا بعد موافاة الشؤون الادارية ببراءة ذمة من قبلها”، وبذلك فإن الموظفة لاتستطيع تقاضي راتبها التقاعدي، الذي هو بالأصل خاطئ، بدون فكاك يجب أن يكون تاريخه 2013 في حين أن قرار إحالتها للتقاعد هو في 2017.

وبدوره قال رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني لتلفزيون الخبر أن “الخطأ الحاصل مع السيدة أدى لدخولها في إجراءات تخص قانون التأمينات الإجتماعية”، معبراً عن “تعاطف رئاسة الجامعة مع القضية” ومحاولتهم “إيجاد حل لتصحيح الخطأ الحاصل، إلا أن الموضوع تحول للتأمينات الإجتماعية”.

وأوضح أفيوني أنه “عند حصول الخطأ وتأخر قرار الاستقالة لعام 2017، وبعد اكتشاف أن قرار التقاعد يجب أن يكون منذ عام 2016، تم اعتماد الراتب التقاعدي للسنة الصحيحة للتقاعد استناداً على التعليمات القانونية للتأمين الإجتماعي والتي تنص على الراتب المعتمد الآن بحوالي 27 ألف ليرة سورية”.

وعلى مبدأ “لا إن اشتغلنا زيادة بيعجبن ولا إن تقاعدنا بمشونا”، تبقى قضية السيدة مفتوحة بعد أن قامت جامعة حلب “بشلف همها على غيرها” محاولةً “تسبيح القصة” قدر الإمكان لعدم الدخول في تفاصيل يبدو أنها بـ “غنى عنها”.