“ضبط النفقات” يعيد الموظفين إلى منازلهم سيراً على الأقدام
يبدو أن قرار تخفيض المخصصات الشهرّية من الوقود لسيارات القطاع العام، نجح في ضبط النفقات الحكومية على حساب جيوب الموظفين والعمال، فكل الوعود التي أطلقها المسؤولون بتأمين وسائل النقل لإيصال العاملين في الدولة لوظائفهم يومياً، كانت مجرد ” أبر تخدير”.
الحلول والبدائل التي سرّبتها وسائل الإعلام عن مصادر حكومية لتخفيف أجور المواصلات على الموظفيين، تبين أنها لم تتعدى تخيير عمّال المؤسسات بأن تقوم آليات الشركة بنقلهم إما ذهاباً أو إياباً، ثم اقتراح أن تنقلهم الشركة إلى العمل صباحا فقط، بينما عليهم العودة من العمل إلى منازلهم على حسابهم وبطرقهم مهما كان التوقيت.
وحسب مصدر في رئاسة مجلس الوزراء فإن المجلس “لم يناقش خيار دفع بدل نقدي للعاملين في مؤسسات الدولة، لأن الهدف من القرار هو ضبط النفقات وترشيدها وحسن إدارتها، وليس تدويرها وإعادة توجيهها إلى العاملين”.
وقال ذات المصدر أن “التعليمات التنفيذية للقرار لم تصدر بعد، والسرعة في التنفيذ ناتجة عن النقص في المحروقات، وترشيد الإنفاق العام والحد من الهدر خلال الظروف الحالية التي نمّر بها”.
ويرى أحد المدراء العاملين في مؤسسة للطباعة أن “هنالك عدم توازن في قرار ضبط النفقات، والأجدى كان إعادة النظر في منهجية السيارات العامة وطرق توزيعها من الأساس ولاسيما سياسة توزيع وفرز عدة سيارات خدمة ” فارهة” لبعض المدراء الذين يطالبون يومياً بالتقشف والتقتير”.
“حسام” الذي يعمل في مؤسسة صحفية قال لتلفزيون الخبر أن “على الدولة تأمين عمالها، واستثنائهم من هذا القرار، أسوة بمؤسسات الجهات التي تم استثناؤها كالمشافي وغيرها”.
أما محمد زاهر فاعتبر أن “قرار تخفيض نفقات المواصلات العامة إلى النصف هو قرار انفعالي، جاء لسحب ما تبقى من ليرات في جيوب الحلقة الأضعف من العمال واستثنى مصاريف كبار الكسبة”، بحسب تعبيره.
وفي الوقت الذي أحدث فيه قرار “ضبط نفقات الوقود” جدلاً بين العاملين في بعض المؤسسات، لم يشعر موظفون آخرون بآثاره، فوزارة المالية مثلا تتعاقد مع مؤسسات النقل العامة لإيصال موظفيها بعقود سنوية، ولم يشمل قرار “الضبط” هذه العقود رغم أنها تُدفع من ميزانية الوزارة.
