التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية “غلاسكو” للمناخ
توصلت حوالي 200 دولة إلى اتفاقية غلاسكو للمناخ، السبت، بعد مفاوضات مكثفة على مدار أسبوعين مع إعلان بريطانيا التي تستضيف المحادثات أن الاتفاق سيحافظ على استمرار الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
وتقر الاتفاقية بأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
وتطلب الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بحلول نهاية العام المقبل بدلا من كل 5 سنوات، كما كان مطلوباً سابقاً.
ويقول العلماء إن تجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر وكوارث من بينها الجفاف الشديد والعواصف العاتية وحرائق الغابات، التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يشهدها العالم بالفعل.
وقال رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ أولوك شارما: “أعتقد أنه يمكننا اليوم أن نقول بمصداقية إننا أبقينا 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. لكن نبضها ضعيف ولن نعيش إلا إذا أنجزنا وعودنا”.
وتتضمن الاتفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وهي خطوات تستهدف مصادر الطاقة التي يقول العلماء أنها الدافع الأساسي لتغير المناخ من صنع الإنسان.
وطلبت الهند قبيل إقرار الاتفاقية أن تتضمن دعوة الدول إلى “التخفيض التدريجي”، بدلاً من “التخلص التدريجي” من الفحم بلا هوادة، وأثار هذا التغيير الطفيف للكلمة الكثير من القلق في القاعة العامة، لكن الوفود وافقت على طلب إنقاذ الاتفاقية.
وحققت الاتفاقية بعض التقدم في مطالب الدول الفقيرة والمعرضة للخطر بأن الدول الغنية هي المسؤولة عن تمويل معظم الانبعاثات، وحثت الاتفاقية جميع الأطراف من الدول المتقدمة على مضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025″.
كما ذكرت، ولأول مرة، ما يطلق عليه “الخسائر والأضرار” في قسم التغطية بالاتفاقية، وتشير الخسائر والأضرار إلى التكاليف التي تواجهها بعض الدول بالفعل بسبب تغير المناخ، وقد أرادت هذه الدول لسنوات أموالاً للمساعدة في التعامل معها.
وأنهى أيضاً المفاوضون اتفاقية تضع قواعد لأسواق الكربون ويحتمل أن تؤدي لإنفاق تريليونات الدولارات لحماية الغابات وبناء مرافق للطاقة المتجددة ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ.
ودفعت شركات وكذلك دول بها غطاء واسع من الغابات في غلاسكو نحو التوصل لاتفاق قوي بشأن أسواق الكربون، التي تقودها الحكومة على أمل إضفاء الشرعية أيضا على أسواق التعويض الطوعية العالمية سريعة النمو.
وسيتم بموجب الاتفاقية، تنفيذ بعض الإجراءات لضمان عدم احتساب الائتمانيات مرتين في إطار أهداف الانبعاثات الوطنية، لكن التجارة الثنائية بين البلدان لن يتم فرض ضرائب عليها للمساعدة في تمويل التكيف مع المناخ – الذي كان مطلباً أساسياً للبلدان الأقل تقدماً.
اتفاقات جانبية
وتم أيضا التوصل لعدد من الاتفاقات الجانبية البارزة، وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان وعدت فيها نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 بالمئة من مستويات 2020 بحلول عام 2030.
وأعلنت أيضا الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين في العالم من حيث انبعاثات الكربون، بياناً مشتركاً للتعاون في تدابير تغير المناخ، وهو اتفاق طمأن المراقبين على نية بكين تسريع جهودها لمكافحة الاحتباس الحراري بعد فترة هدوء طويلة.
وقدمت الشركات والمستثمرون أيضاً عدداً كبيراً من التعهدات الطوعية التي من شأنها التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والتخلص من الكربون في السفر الجوي وحماية الغابات وضمان استثمار أكثر استدامة.
تلفزيون الخبر
