أمريكا تصدر إعفاءات خاصة من عقوبات “قانون قيصر”
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات خاصة من العقوبات تتعلق ببعض الأنشطة والمعاملات مع سوريا بموجب “قانون قيصر”.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الهدف من الإعفاءات، التي أعلنت، إجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا.
وسمحت الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سوريا، بتبادل تحويل الأموال وتلقيها، بما فيها من أميركيين.
واشترطت الاعفاءات على الجهات المحددة الإبلاغ عن تلك المشاريع، وتلك التحويلات، مسبقاً، بحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية.
وتعتمد لوائح العقوبات الامريكية على سوريا السماح للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة، المشاركة في جميع المعاملات والأنشطة التي تدعمها في سوريا.
وكشفت “باربرا ليف” المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في وقت سابق أن البنك الدولي يدعم خطة تخفيف العقوبات عن سوريا.
ودخل “قانون قيصر” حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران عام 2020، بعد 6 أشهر من توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على القانون، واعتماده بشكل رسمي.
ويزعم مشرعو القانون أن الغاية منه حماية السوريين، ودفع العملية السياسية لتحقيق غاياتها، ومحاسبة المسؤولين عن الحرب في سوريا.
وكان اعتبر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في آذار الفائت أن “قانون قيصر” الأميركي، يشكل تحديا أمام التنسيق والعمل المشترك مع سوريا.
يذكر أن عقوبات “قانون قيصر”، تمنح الحكومة الأمريكية، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتعاقب كل من يشترك بمشاريع البنى التحتية والطاقة، في إطار إعمار سوريا.
تلفزيون الخبر
