سوريا تطالب مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال “الاسرائيلي”
جددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” لوقف انتهاكاته وممارساته غير القانونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل مؤكدة أن الجولان عائد إلى الوطن لا محالة طال الزمن أم قصر وأن كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال باطلة وملغاة.
وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في بيان قدمه لرئاسة المجلس خلال جلسة حول “الحالة في الشرق الأوسط” بحسب “سانا” على تمسك سورية الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل.
بالإضافة للتأكيد على أن كل الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” لتغيير معالم الجولان الطبيعية والديمغرافية أو فرض ولايتها عليه باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأشار صباغ إلى أن جريمة الاحتلال في اغتيال المناضل السوري مدحت الصالح السبت تمثل انتهاكاً سافراً لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان السوري المحتل.
وأكّد صباغ على أن الانتهاك يتمثّل أيضاً بالتصريحات العدائية لرئيس وزراء كيان الاحتلال “الإسرائيلي” حول زيادة الاستيطان من خلال إقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية على أرض الجولان.
وبيّن صباغ أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اقتحمت قرية مجدل شمس في الجولان واعتقلت أحد أبنائها من منزله على خلفية قيام أهلنا في قرية مسعدة بتنظيم وقفة احتجاجية رفضاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية على أرضهم.
وقال صباغ إن سوريا إذ تدين بأشد العبارات كل هذه الجرائم والممارسات العدوانية والتصريحات الاستفزازية تؤكد أن كل ذلك لن يغير من الحقيقة الثابتة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.
كما شدد صباغ على أن القضية الفلسطينية هي القضية القومية المركزية لسوريا التي لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة أراضيه المحتلة وحقوقه المشروعة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
تلفزيون الخبر
