“الأسعار الرسمية لا تراعي التكاليف”.. وزير التجارة “يبشر” بأسعار جديدة لأغلب السلع خلال أسبوعين

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أن “الوزارة تقوم الآن بإعداد تسعيرة كاملة جديدة لأغلب السلع والمواد والخدمات في السّوق”.

وقال سالم في منشور عبر “فيسبوك”، إنه : “بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات، ومقارنتها بالتكاليف الحقيقيّة، تبين لنا بما لا يقبل الشكّ أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقيّة، ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة تؤدي إلى عكس الهدف منها”.

وتابع سالم: “عندما يتم تسعير مادة بأقل من كلفتها، فمن قام بالتسعير يعلم أن التسعيرة لا يمكن تطبيقها، وتصبح هذه التسعيرة مجالاً لابتزاز الفاسدين للتجار، وبالتالي إلى اختفاء المواد وتوقّف الخدمات وارتفاع أسعارها”.

وأكمل سالم: “هذا يعني أن التسعيرة القديمة كانت بشكل أو بآخر تخدم المحتكرين، لذا نقوم بدراسة الأسعار لاعتمادها بحيث تكون مبنيّة على التكاليف الحقيقيّة من جهة، وعلى اهميّة المادّة للمواطن من جهة أخرى وبشكل يمكننا من مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المخالفين والمحتكرين من جهة أخرى”.

وأكمل سالم: “ما يقوله الإخوة المواطنون بالنسبة لتفلت الأسعار صحيح ومحقّ وعليّ الاعتراف به، وأتقدّم لكم بالشكر والامتنان، وستصدر التسعيرة الجديدة خلال أسبوعين على أبعد تقدير”.

وجاء كلام سالم، بعد قرابة أسبوع على تصريح سابق له، قال فيه إنه ” اكتشف أن دائرة الأسعار بالوزارة، تعمل لصالح التجار”.

وتطرح تصريحات سالم، تساؤلات حول ماهية الأسعار الرسمية المقبلة، خاصة مع إشارته إلى أن الأسعار السابقة لا تراعي التكاليف، وأقل من سعر الكلفة، دون تحديد ماهي تلك المواد.

وعندما يشير الوزير إلى أن الخلل في آلية التسعير يعود لأن بعض المواد مسعرة بأقل من كلفتها، فإن تصحيح الخلل يقتضي بالضرورة، أن تكون الأسعار المقبلة شاملة الكلفة وهامش الربح، ما يبشر بارتفاع مرتقب بالأسعار الرسمية.

يذكر أن السوريين يعانون اليوم من ضعف قدرة الرواتب الشرائية، وفقدان أصناف عديدة من الأسواق، ثم عودتها بأسعار مضاعفة، في حالة من التخبط، تصيب السوق السورية.

تلفزيون الخبر