رئيس الحكومة يكشف عن بعض خسائر القطاع العام في سنوات الحرب

كشف رئيس الحكومة السورية عماد خميس بعض ما تم خسارته من موارد خلال سنوات الحرب الستة التي تعيشها سوريا.

وبين خميس، في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “النفط كان يرفد خزينة الدولة بمبلغ قدره 3 مليارات دولار بينما أصبح اليوم مستورداً، وبعد أن كان إنتاج الغاز 25 ألف طن لمحطات التوليد أصبح الإنتاج 5 آلاف طن ويتم تأمين النقص عن طريق الاستيراد”.

وأضاف أن “القمح الذي كانت تصل الكميات المسوقة منه لأكثر من مليوني طن بتنا اليوم نستورد 1.5 طن بقيمة 400 مليون دولار ما يعادل 200 مليار ليرة والقمح من المواد المدعومة، لا يعود إلى الخزينة أكثر من 25 إلى 30 بالمئة”.

وعن واقع الضرائب، نوه خميس بأنه في العام 2010 كانت نسبة مساهمة الضرائب بالدخل تزيد على 60 بالمئة، متسائلاً عن مصير هذه الضرائب في الأزمة.

ولفت إلى أنه وقبل الأزمة، “كانت وزارة المالية وجهات مرتبطة بها تعاني من خلل كبير في آلية عملها في نطاق مواردها وموازنتها وضرائبها وقطاع التأمين والجمارك، وفي الأزمة سمح بآلية عمل لا تتناسب معها”.

وبين أن قطاع التأمين “أحدثته الدولة كقطاع تنموي داعم للدولة وللمواطن، إلا أنه تعرض بعد عدة سنوات إلى الشخصنة والسيطرة من قبل ضعاف النفوس وغياب الرؤى الايجابية”.

وحول قطاع الجمارك، الذي كان يحقق دخلاً كبيرا للدولة، أشار خميس إلى أنه “مع دخول الأزمة أصبح مقتصراً على بعض ضعاف النفوس ممن عاثوا فساداً وازدادت ظاهرة التهريب نتيجة لمفرزات الحرب”.

واعتبر خميس أن المصارف من أهم الثروات الوطنية والتي “وصلت في الأزمة إلى قروض متعثرة بقيمة 250 مليار ليرة”.

وبين خميس “وجود بعض من يتكئ على الحكومة ويعمل على إيجاد تخريج لسلبيات القروض”، موضحاً أنه “تم منح صلاحيات لمدراء المصارف، وتم تحميل المسؤولية لمجالس إدارة المصارف لتحصيل هذه القروض”، مشيراً إلى “استعداد الحكومة لدعمهم بالتشريعات المطلوبة لمساعدتهم في ذلك”.

وفيما يخص عدم إطلاع القضاة العاملين في المحاكم الجمركية على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الجمارك الجديد، بين خميس أنه “تم الإنتهاء من إعداد المسودة”، مؤكداً على أنه “سوف يتم عرضها بعد الدراسة على كافة الجهات ذات الصلة”.

يذكر أنه، وبحسب الصحيفة، فإن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أجرى، يوم الأحد، “جردة حساب واسعة لوزارة المالية استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف”.