فروق أسعار الألبسة بين سوقي حلب ودمشق تصل إلى مستويات شاسعة

ورغم خروج عدد كبير من المعامل عن العمل، وتحوّلها إلى ورشات ، فقد أصحابها عمالهم، وبدأوا بالعمل بأيديهم، بقيت حلب تحافظ على أسعار ألبسة الجينزات والقطنيات منخفضة كما كانت قبل سنوات الحرب.

وفي الوقت الذي يبيع فيه التاجر الحلبي البيجامة القطنية بـ 3000 ليرة يبيعها التاجر الشامي نفسها بـ 14000 ليرة ، وتظهر أسواق دمشق الفرق الكبير في أسعار القطنيات والجينزات الحلبية بين سوق دمشق وسوق حلب.

وقال فراس ، تاجر من مدينة حلب ، “إن حلب ورغم ظروف الحرب لم تتوقف عن الانتاج، واستمرت بصناعة القطنيات والجينزات والألبسة وتصديرها إلى المحافظات بأسعار التكلفة، وذلك رغم ظروف الإنتاج الصعبة وظروف الحرب القاسية”.

واوضح “التاجر الحلبي يعلم ان انتاجه سيباع بأضعاف في المحافظات الأخرى، ولكن اهتمامه ينصب على بيع منتوجه الكبير، ويعتمد على البيع الكثير والربح القليل، عكس تجار دمشق الذين يعتمدون على البيع القليل والربح الكبير”.

وتابع “إضافة إلى أن الظروف المعيشية في دمشق أفضل من مدينة حلب، ولدى تجار دمشق فئة قادرة على دفع مبالغ مرتفعة، بينما يسعى تجار حلب إلى عدم إيقاف عجلة الانتاج ولو بأرخص الأسعار، رغم ارتفاع جودة المنتج ونوعيته”.

ويبلغ عدد معامل الألبسة والمواد الغذائية العاملة في مدينة حلب نحو 400 معمل و900 ورشة معظمها يعمل في الأحياء والمناطق السكنية، وتستفيد هذه المعامل والورش من توافر القوى العاملة المدربة والمنخفضة الأجور.

ويرى معظم تجار دمشق أن الأسعار مناسبة، وتوفر حاجة السوق ومتطلباته، ولا يمكنهم البيع بنفس أسعار تجار حلب لأن لديهم أجور النقل والشحن والتوصيل من حلب إلى دمشق والتي يتم إضافتها على ثمن القطعة.

ورغم وجود أجور النقل والشحن يجد معظم سكان دمشق أن التجار يغالون في أسعارهم، والفرق شاسع بالأسعار بين حلب ودمشق على نفس المنتج، ولا يجوز لتجار دمشق الحصول على هذه الأرباح الكبيرة التي تزيد عن 10 آلاف ليرة للقطعة الواحدة.

بدوره اعتبر مدير حماية المستهلك حسام نصر الله “أنه من غير المنطقي أن تصل الفروقات السعرية بين دمشق وحلب إلى هذه المستويات”.

و قال نصر الله وفقاً لصحيفة محلية أنه “من الطبيعي أن يضاف إلى سعر السلعة القادمة من حلب تكاليف وأجور الشحن والنقل والعتالة وغيرها من المصاريف التي يحتاجها إيصال البضاعة من حلب إلى دمشق، إلا أن إجمالي كلفة هذه التكاليف لا يؤثر في زيادة السعر لمثل هذه التقديرات”.

وبيّن ” أنه لابد من مراعاة تكلفة المنتج في الورشة أو المشغل المصنع للقطعة أو السلعة وبين سعرها في محال المفرق لأن المُنتج يضيف أتعابه وهوامش الأرباح المسموح فيها، وكذلك في جميع حلقات الوساطة التي تمر فيها السلعة حتى المستهلك النهائي، ويجب إلا يتجاوز مجمل هذه الهوامش من الأرباح لجميع حلقات التجارة والوساطة من 35-40%”.

وأضاف ” سمح القانون وقرارات الوزارة بهامش ربح يصل حتى 20% لبيع المفرق وما يعادله لكل من المنتج وبائع الجملة وأن لكل سلعة أو مادة هامشاً يختلف عن الأرباح”.

يشار إلى أن أسعار الألبسة ارتفعت خلال سنوات الحرب ليس فقط في دمشق، إنما في مختلف المحافظات، بينما حافظت على أسعار مقبولة في حلب، وفي حين يبيع التاجر الحلبي كل انتاجه بأسعار مقبولة، تزيد نسبة أرباح التجار في المحافظات الأخرى عن 100% وليس 20 % فقط.