واشنطن تفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وتركية لدعمها سوريا وإيران وكوريا الشمالية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على شركات سلاح روسية وتركية وصينية، لخرقها قانون “عدم الانتشار”، الذي يحظر أي تعاون عسكري تقني مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الخميس 13 من شباط، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث شركات روسية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية.
وهذه الشركة “كوميرتاو الإنتاجية للطيران”، و”المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية” المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، ومكتب “شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية” التابع لشركة “روستيخ” الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضًا خمس شركات صينية وأخرى تركية، إلى جانب كتائب “سيد الشهداء” العراقية.
وزعمت واشنطن أن هذه العقوبات جاءت ردًا على انتهاك تلك الشركات لقانون “نظام عدم الانتشار” (كاتسا) الذي سنه الكونغرس الأمريكي، بهدف منع نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية إلى كل من سوريا وإيران وكوريا الشمالية، كإجراء ضاغط على هذه الدول.
وأشار البيان إلى أن العقوبات المذكورة دخلت حيز التنفيذ في الثالث من شهر شباط الحالي، وأنها ستبقى سارية المفعول لمدة عامين، لكنها قابلة للتعديل بقرار من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
وفي 2 من آب عام 2017 أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون “كاتسا”، والذي يعتبر استراتيجية أمريكية استندت إليها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في إدارة علاقات بلاده خارجيًا.
ويستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات كـ”تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن”، بحسب تعبير رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول راين.
ويهدف القانون لمعاقبة الدول المصنعة لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية في إيران، ويحظر استخدامها إضافة إلى حظر بيع ونقل المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تدعم التسليح في إيران.
كما تضمن نص القانون في أحد بنوده تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” والفصائل المرتبطة به في قائمة الحظر الأمريكية، وحظر أي نشاط مرتبط ببرنامج الصاروخي الإيراني وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولين “الحرس الثوري” في إيران والمرتبطين بهم في “القائمة السوداء”.
وجاء في نص القانون أنه يطال بعقوباته الأطراف الإيرانية الداعمة في “المساهمات المميتة وغير المميتة والتدريب المقدم لحزب الله وحماس وسوريا والحوثيين في اليمن وكذلك الفصائل المقاتلة في العراق”.
وفي عام 2018، أدرجت واشنطن 33 مسؤولًا وكيانًا على قائمة سوداء، بحجة أنهم مرتبطون بالجيش والاستخبارات في روسيا، “بهدف فرض مزيد من التكاليف على الحكومة الروسية عقابًا لها على أنشطتها الخبيثة”، حسبما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.
ووفقًا لهذا القانون يحظر على أي مؤسسة أو وزارة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية إجراء مباحثات أو إبرام عقود شراء أي بضائع أو خدمات من الشركات والشخصيات المستهدفة، إلى جانب منعهم من الاستفادة من أي برنامج مساعدة خاص بالحكومة الأمريكية.
