لأول مرة في سوريا.. منشأة مرخصة لتربية الأفاعي السامة باللاذقية

في سابقة تعد الأولى من نوعها بسوريا، انطلقت أول منشأة مرخصة أصولاً لتربية الأفاعي السامة في قرية باب جنة التابعة لمنطقة الحفة بريف اللاذقية بمساحة لا تتجاوز جدران غرفة قائمة على 25 متراً مربعاً.

وتعد هذه الغرفة بيئة بديلة للأفاعي السامة على اختلاف أنواعها، وذلك بهدف استحلاب سمومها لاستخدامها في صناعة الأدوية والأمصال.

صاحب المشروع وسيم حلوم يروي لتلفزيون الخبر قصة مشروعه وكيف “تخمّرت” فكرة المشروع برأسه ليقول : “بدأت الفكرة عام 2012 عندما كنا مجتمعين أنا وأصدقائي وكل شخص طرح فكرة مشروع يطمح إليه لتحسين وضعه المعيشي”.

وأضاف: “عندما أخبرت أصدقائي بفكرة إقامة منشأة لتربية الأفاعي السامة واستحلاب سمومها استغرب الجميع من الفكرة ونصحوني بالعدول عنها بسبب خطورتها”.

وتابع: “رفض أصدقائي الفكرة قائلين أن التعامل مع الأفاعي أشبه بلعبة الموت، إلا أنني اتخذت قراري بتنفيذ المشروع”.

وسرد حلوم أن “بداية المشروع كانت صعبة جداً بسبب المعاناة من عدم توفر أي مرجع علمي يساعد في معرفة أنواع الأفاعي السامة منها وغير السامة وتسميتها العلمية وأماكن انتشارها وغذائها وطريقة حفظ السم”.

وأشار حلوم إلى أنه “بسبب عدم المعرفة بعالم الأفاعي وصعوبة الحصول على أي معلومة بهذا المجال، أوقفت العمل بالمشروع لفترة إلا أنني عدت إليه مجدداً لأنه استحوذ على كل تفكيري واهتمامي”.

وأردف صاحب المنشأة “بدأت بالبحث عن طريق الانترنت للحصول على جميع المعلومات التي أحتاجها حول الأفاعي، وبعد أن تزودت بالمعرفة المطلوبة بدأت أفكر في الحصول على الترخيص للبدء بالمشروع قانونياًً”.

ولفت حلوم إلى أن “معاناة الحصول على الترخيص كانت أصعب بكثير من معرفة عالم الأفاعي، إذ بدأت رحلة الترخيص عام 2015 ولم أحصل على الترخيص حتى أيار 2018”.

وبين حلوم أنه “قضى ثلاث سنوات بين مديرية الزراعة و مديرية الصحة والثروة الحيوانية، حيث لم تتبنَ أي جهة المشروع نظراً لغرابته”.

بالنهاية “التقى حلوم برئيس التنوع بوزارة البيئة الذي ساعده بـ “ترويس أطراف الخيط له” للحصول على ترخيص إنتاج السموم ومنه الحصول على رخصة تربية أفاعي ومن ثم الحصول على سجل تجاري”.

ونوه حلوم إلى أن “رئيس التنوع أرسله إلى رئيس دائرة الصحة الحيوانية في ريف دمشق الذي رحب بالمشروع و والذي أرسله بدوره إلى رئيس دائرة الصحة الحيوانية في اللاذقية”.

وذكر حلوم أنه “حصل على ترخيصه بالنهاية أصولاً باسم تربية وتدريب الحيوانات، نظراً لأنه لا يوجد في مديرية الصحة الحيوانية ترخيص خاص بتربية الأفاعي”.

وأكمل حديثه: “بعد الحصول على الترخيص انتقلت إلى البدء بأول مراحل المشروع وهي جمع الأفاعي وإجراء الدراسات اللازمة عليها”.

وتابع: “أقوم حالياً برفقة طالب ماجستير اختصاص أفاعي سامة بجولات ميدانية في ريف اللاذقية بهدف معرفة أنواع الأفاعي وتوزعها وجمع الأفاعي السامة بهدف استحلاب سمومها والأفاعي غير السامة بهدف البحث العلمي”.

وعن كيفية تأمين الأفاعي، قال حلوم: ” إما عن طريق صيدها أو عن طريق شرائها، وفي كلتا الحالتين يتم الاستفادة من الأفاعي المتوفرة بموضوع التكاثر حيث تم تأمين بيئة مناسبة للأفاعي تتوافق مع بيئتها الحقيقية وتأمين الشروط اللازمة لعملية التزاوج والتكاثر”.

كما بيّن حلوم أنه “بعد مرحلة جمع الأفاعي وتربيتها تأتي مرحلة استحلاب السموم عبر السيطرة على رأس الأفعى واستحلاب السم من فمها ومن ثم حفظه ضمن أنبولات صغيرة بعد تجميده بدرجة حرارة 40 تحت الصفر”.

ويتم بعدها “نقل السموم إلى مركز البحوث العلمية في دمشق باعتباره المركز الوحيد المعني بإنتاج الأمصال في سوريا”.

ويتطلع حلوم إلى “توسيع المنشأة والقيام بتجميد السم، أي تحويله من سائل إلى بودرة عبر التبريد بواسطة آلات خاصة “.

ويسعى حلوم أيضاً “للوصول إلى الاستحواذ على ألف أفعى حتى يتمكن من تغطية حاجة السوق المحلية من المادة السمية”.

وحول أهداف المشروع، عبر حلوم أنه “على المستوى الشخصي، ناهيك عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، أقوم بسياحة بيئية من خلال زياراتي اليومية للقرى، وتكوين علاقات اجتماعية”.

وأضاف: “على المستوى الوطني للمشروع أهداف بيئية علمية من خلال دراسة أنواع الأفاعي وسلوكها وانتشارها”.

بالإضافة إلى أهداف علمية طبية من خلال إنتاج الأمصال الضرورية في الصناعات الدوائية، خاصةً أن سموم الأفاعي تعتبر مادة أولية تدخل في بعض الصناعات الدوائية وإنتاج الأمصال المضادة للسموم التي انخفض إنتاجها عالمياً بسبب قلة إنتاج السموم اللازمة لذلك”.

وأكد حلوم أن “حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية مرتبط أولاً بمدى القدرة على تأمين الأفاعي المتوفرة محلياً وثانياً بالدعم المادي والتقني”.

و في الحديث عن الدعم المادي، كشف حلوم أنه “زار المصرف الزراعي في مدينة اللاذقية بغية الحصول على قرض استناداً للرخصة الممنوحة، لكن مدير المصرف اعتذر بحجة عدم إدراج مثل هذه التراخيص في جداول قروض المصرف”.

صفاء اسماعيل – تلفزيون الخبر – اللاذقية