فلاش

خميس يطالب الوزراء بإنشاء “غروب واتس آب” لإصلاح القطاع العام في سوريا !


أبدى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس استياءه لمرور سنة و3 أشهر على عمل لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي من دون نتائج تذكر، طالباً إنشاء مجموعة على “الواتس آب”.

وطلب خميس من أعضاء اللجنة إنشاء مجموعة على “الواتس آب” تسمى “مجموعة إصلاح القطاع العام الاقتصادي”، لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات، مؤكداً “ضرورة تكثيف نشاط وعمل اللجنة للتوصل إلى نتائج إيجابية”.

إلا أن رئيس مجلس الوزراء لم يلحظ بطء عمل برنامج “الواتس آب” في سوريا، مما قد يطيل عمل اللجنة ويبطء من ظهور نتائجها لمدة تزيد عن سنة و3 أشهر أخرى.

وقال خميس خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة إنها “من أهم اللجان التي عرضت علينا كحكومة، وتعذبّنا كثيراً في مقاومة التغيير لجهة اختلاف الآراء ووجهات النظر بيننا كأعضاء الفريق الحكومي لتطوير وتقديم الرؤية الصحيحة، ووضع الآلية التنفيذية للإصلاح”.

واجتمع خميس يوم الأربعاء بأعضاء اللجنة لمعرفة رؤية وزارة الصناعة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، باعتباره في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لأهميته بإعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير.

ولم يتردد خميس في انتقاد أعضاء اللجنة، بحسب صحيفة “الوطن ” شبه الرسمية، إذ قال لهم: “من يجد نفسه غير قادر على تقديم ما هو مفيد فليس لديه وقت ليقل ذلك، فنحن نريد عملاً”، وطلب من أعضاء اللجنة تقديم ورقة للتطوير والإصلاح.

وأضاف: “لا نريد تقديم معلّقة، بل نريد معرفة الاستثمار الأمثل للصناعات النسيجية والبنى التحتية والموارد البشرية على كافة الصعد، حتى القانونية”.

من جهته أكد رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أن الخطوة الأولى في إصلاح القطاع العام الصناعي هي تحريره من بيروقراطية العمل الحكومي.

وانتقد القادري ما جاءت به وزارة الصناعة من مقترحات لإصلاح القطاع العام النسيجي، منوهاً بأنها دراسة تقليدية أكثر منها تحليلية، ولامست قضايا كان يجب ألا تلامسها، وابتعدت عن قضايا كان يجب أن توضع في صلبها، “لأن غايتنا في الإصلاح الوصول إلى قرارات”.

وبين القادري أن واقع القطاع العام الصناعي في مجال صناعات الغزل والنسيج يواجه تحديات ليست جديدة، إذ بدأت مشاكل هذا القطاع مع اتفاقية التجارة العربية الحرة في عام 2005، وأغلق حينها أكثر من 6 آلاف منشأة.

وأشار إلى أن “مشاكل هذا القطاع بدأت عندما استهلكت وزارة المالية كل فوائض هذا القطاع، وتاريخياً لم تقم بأي عملية استبدال وتجديد في منشآتها، بالتالي أصبحت قيمة الكثير من خطوط الإنتاج عبئاً لأنها استهلكت عشرات المرات”، مضيفاً: “هناك مشاكل كبرى في هذا القطاع والواقع العمالي مترهل”.

يشار إلى أن الهروب إلى الأمام أصبح من أهم سمات هذه الحكومة، حيث يبادر السيد خميس لانتقاد اللجان المشكلة والمؤسسات الفاسدة، كما حدث في قضية مليارات السورية للتجارة، واليوم ينتقد ويطالب بغروب “واتس أب”، وغيرها، وسط استياء شعبي عام من عمل حكومته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى