محليات

حاميها “أبو سحّاب” .. الغربي يحدد فترة التنزيلات ويعد بتشديد الرقابة التموينية !

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي تعميماً حدد بموجبه فترة التنزيلات الخاصة بالألبسة والاحذية وكافة السلع المسموح بإجراء تنزيلات عليها.

وبحسب قرار الغربي “يحدد لأصحاب الفعاليات التجارية ممن يعملون بصناعة وتجارة الألبسة والأحذية بكافة أنواعها و مسمياتها (رجالية– نسائية- ولادية) وكافة السلع والمواد المسموح إجراء تنزيلات على أسعارها، اعتباراً من 20 – 12 – 2017 ولغاية 15 – 1 – 2018.

و قال الغربي إن “نسب التنزيلات تركت للتجار والباعة بما يتناسب وحجم مبيعاتهم، ولكن بإشراف مباشر من قبل الوزارة، وذلك لمنع التلاعب أو عرض تنزيلات لسلع مخزّنة من العام الماضي بدلاً من الجديدة”.

وأوضح الغربي بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية أن “هدف الوزارة أن تكون هذه التنزيلات حقيقية تؤدي الغاية المرجوة منها وليست وهمية”.

وتعتبر فترة التنزيلات والتي تبدأ عادة منتصف نهاية شهر شباط، فترة مثالية لشراء الألبسة والأحذية لدى مختلف فئات المواطنين، رغم أن معظمهم يعلم أنها وهمية، وأنه رغم التنزيلات تبقى الأسعار مرتفعة.

ورغم انتظار الناس لشهر التنزيلات، إلا أن مراقبي التموين يقفون لهم بالمرصاد، وكما وصفهم أحد السوريين على الانترنت “كل واحد فيون مركب سحاب ببطنو… بيعبيلو ياه التاجر… وما مفكر لا بالرقابة ولا بالأسعار”.

وكان مصدر في التجارة الداخلية صرّح سابقاً عن وجود نقص في عدد المراقبين التموينيين، وأن الوزارة تعمل سنوياً على زيادة عدد المراقبين من خلال المراسلات التي تتم مع رئاسة مجلس الوزراء لفرز المهندسين.

وتابع الغربي “سيتم التحقق من هذا الأمر من خلال قيام جهاز حماية المستهلك بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية الخاصة ببيع وتجارة الألبسة والأحذية والتدقيق بالفواتير المتداولة، وسعر مبيع السلعة قبل وبعد التخفيض”.

وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين”.

وشدد الغربي على “كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بضرورة تسيير دوريات مكثفة في الأسواق على مدار الساعة للتحقق من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح والتقيد بالأسعار المحددة”.

وأكد الغربي على “ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، نظراً لحلول عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية، وزيادة الطلب على المواد الاستهلاكية والألبسة والأحذية بمختلف أنواعها ومسمياته لدى المواطنين”.

وأشار الغربي إلى أن “الوزارة تعمل حالياً وفق آلية محددة تتمثل بدراسة قائمة أسعار السلع كل 15 يوماً، وذلك بالتوازي مع ارتباطها مع سعر صرف الدولار ومتغيراته.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى