الجعفري: الدول التي تفرض عقوبات على سوريا لن تغطي آثار إرهابها
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن “الدول الغربية التي تفرض إجراءات اقتصادية قسرية لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادي بحق الشعب السوري”.
وأشار الجعفري إلى أن “المزاعم حول حرصها الإنساني لن تخفي حقيقة جرائمها التي ترمي لخنق المواطن السوري وممارسة المزيد من الضغوط على الدولة السورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين”.
وأشار الجعفري إلى أن “ممثلي الدول الغربية عملوا على مأسسة الكذب وجعله نهجا لتضليلهم ولسياساتهم التخريبية، وأن أكاذيبهم هذه لا تنطلي على أحد”.
وتابع “لأن كل سوري يلمس في كل ثانية ودقيقة وساعة الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الغربية التي تستهدفه في أبسط تفاصيل حياته اليومية وتحد من قدرة مؤسسات الدولة السورية وشركائها الإنسانيين على توفير الخدمات الأساسية والدعم لمواطنيها والارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي”.
وأوضح الجعفري أن “استهداف الشعب السوري بالإرهاب الاقتصادي ليس جديدا فهو نتيجة لاستمرار الإدارات الامريكية في نظرتها الضيقة القائمة على رعاية وخدمة المصالح “الإسرائيلية” على حساب استقرار وأمن منطقتنا بأسرها ودماء شعوبها”.
وبين أن “الإجراءات القسرية أحادية الجانب، زادت خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال فترة الإدارة الأمريكية الحالية وصولا لما يسمى “قانون قيصر” بهدف إضعاف الدولة السورية والنيل من خياراتها الوطنية وتحقيق ما عجزت حكومات الدول المعادية عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً وعبر الاستثمار في الإرهاب وأعمال العدوان الأحادية تارة والثلاثية تارة أخرى”.
وتابع “وهو الأمر الذي أكدته التصريحات المتكررة للمسؤول الأمريكي”جيمس جيفري” كما سمعنا بتصريحات رأس الإدارة الأمريكية حول استهداف الرئيس بشار الأسد المؤكدة أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات وتؤكد المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن لهذه الإدارة”.
ولفت الجعفري إلى أن “جميع السوريين يعانون اليوم جملة واسعة من الإجراءات القسرية التي تحيط بهم من كل اتجاه وذلك في ظل تجاهل الأمم المتحدة ومكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” لمطالبات سورية المتكررة التي تم التأكيد عليها في الشكوى الرسمية التي وجهتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية نهاية أيار الماضي”.
وأضاف “طالبت فيها الأمانة العامة بتحويل كلماتها إلى أفعال وتقديم تقرير حول الآثار الكارثية لهذه الإجراءات على حياة السوريين وهو طلب لم تتلق سوريا أي رد عليه رغم توجيهها رسائل لاحقة للتأكيد عليه وانقضاء نحو أربعة أشهر منذ تقديمه وعلى الرغم أيضا من مطالبة عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأمر ذاته ومحاولتها تضمين الإشارة إليه خلال المشاورات السابقة لاعتماد القرار 2533”.
وأوضح أن “أوتشا” قدمت إلى مجلس الأمن 68 تقريراً مكتوباً ومئات الإحاطات حول الوضع الإنساني في سوريا، وهي تقارير لم يجرؤ فيها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ولا سابقاه على الحديث فيها بشكل واضح”.
وصريح الجعفري “عن ضرورة وضع حد للإجراءات القسرية المفروضة على سورية مشيرا إلى أنه حتى عندما طالب الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوري) غير بيدرسون برفع الإجراءات القسرية بما يخدم الجهود الرامية للتصدي لوباء كورونا، فقط تردد صدى تلك الدعوة بشكل خجول وضعيف من قبل ممثلي “أوتشا”.
تلفزيون الخبر
