هل ستنتصر محافظة حلب على “تجار الأمبيرات” أخيراً ؟

“تجار الأمبيرات” أحد المصطلحات التي طغت خلال الحرب على سوريا، في مدينة حلب بالتحديد، معظمهم من التجار والمتنفذين، أو شركاء لمتنفذين .

وظلت الأمبيرات لسنوات، الوسيلة الأساسية لتأمين التيار الكهربائي في حلب، مع غياب الكهرباء الحكومية وتوقف عمل المحطة الحرارية وتضرر الشبكات الكهربائية المغذية للمدينة من قبل المجموعات المسلحة.

وتحكم معظم هؤلاء التجار والمتنفذين بالأهالي بشكل واضح، مستغلين حاجة الناس، في ظل عجز سلطات المدينة عن ردعهم، أو القدرة على تحديد سعر مناسب للأمبير يضمن عدم استغلال الأهالي .

أحد الناشطين، ذوي الوثوقية العالية في حلب، أكد أن الحلبية كانوا يدفعون شهريا مبلغ يقدر بـ ٣ مليار ليرة سورية، لتجار الأمبيرات، وفق إحصائية غير رسمية .

عودة الكهرباء الحكومية لم يحل المشكلة

مع عودة التيار الكهربائي النظامي لمدينة حلب، عقب تحريرها،عبر مد شبكة كهربائية كاملة من خناصر، وإصلاح عدة مراكز تحويلية ومحطات توليد، لم ينغفض اعتماد السكان على مولدات الأمبيرات،لسببين :

الأول هو عدم وجود برنامج تقنين واضح، ويمكنك أن تسأل أي حلبي، عن موعد التقنين؟ ليجيبك “ والله ما بعرف كل يوم شكل “

والسبب الثاني هو أن نصف المدينة تقريبا، في الجانب الشرقي، لا زالت تقبع في العتم، مع الجهد الذي بذلته وزارة الكهرباء ضمن الإمكانات المتاحة.

المناطق الشرقية المحررة من المدينة “تحت الرحمة”

ومنذ تحرير حلب عام ٢٠١٦ ،ظلت الجهات المعنية تراقب ارتفاعات أسعار الأمبيرات دون أي تعليق أو إجراء يكبح جماح الاستغلال الموجود.

ووصل سعر الأمبير مؤخراً، إلى ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ للأمبير الواحد .

للأمانة، فإن من جمع الثروات من تجارة الأمبيرات، هم من بدأ بهذه التجارة، فالمرحلة الأولى شهدا فحشا غير مسبوق باستغلال الناس، ولذلك دخل على خط التجارة صناعيين وتجار وبالطبع كان هناك دائماً “متنفذين”

في المرحلة اللاحقة، ومع فتح سوق المناطق الشرقية، انتقل التجار إليها، كون الرقابة هنا أقل نسبياً .

حجة تجار الأمبيرات

يقول تجار الأمبيرات أهم “لا يحصلون على المازوت المدعوم بما يكفي ساعات تشغيلهم، ومنه يضطرون لشراء المادة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة

يضاف لها ارتفاع التكاليف والمستلزمات المعيشية بشكل عام في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد

المحافظة تنتفض

في منتصف الشهر الحالي، أصدرت محافظة حلب قراراً بإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة بناءً على قرار المكتب التنفيذي رقم 25 الصادر في آذار من هذا العام، وهي 25 ليرة لكل ساعة تشغيل فعلية للأمبير الواحد.

وبذلك يكون كلفة الأمبير الواحد ضمن السعر الرسمي، 1750 ليرة سورية في الأسبوع وسطياً (10 ساعات تشغيل)، بينما يتقاضى أصحاب الأمبيرات حالياً 2500 ليرة سورية، بفرق 750 ليرة.

وطلبت المحافظة من مديرية التجارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أصحاب الأمبيرات المخالفين، ومن مجلس المدينة إلغاء ترخيص الأشغال لأصحاب المولدات المخالفين، ومنح تراخيص جديدة لأشخاص آخرين، أو نقل مكان رخصة إشغال مولدة “أمبير” من أحد الأحياء إلى مكان رخصة الإشغال الملغاة.

وبالفعل بدأت إجراءات المحافظة ضد أصحاب مولدات الأمبيرات، لتعلن يوم الخميس إلغاء تراخيص 41 مولدة في المدينة لتقاضيها أجراً زائداً، مع منح تراخيص بديلة لمولدات جديدة من خلال الطلبات المقدمة سابقاً.

وأمهلت المحافظة مدة لأصحاب المولدات المخالفة لإزالة الإشغال للمولدة من أجل استبدالها بالمولدات الجديدة، مع فتح باب استقبال طلبات تراخيص جديدة لأصحاب آخرين.

ومن خلال ملاحظة العدد المذكور سابقاً، مع ملاحظة أن معظم أصحاب مولدات الأمبيرات لم يلتزموا بعد بالسعر المحدد من قبل المحافظة، الذين يشكلون ما يقارب نسبة 90% من أمبيرات المدينة، تقف المحافظة أما تحد غير مسبوق .

وفا أميري – تلفزيون الخبر