مجدداً.. المعارضة التركية تهاجم أردوغان وتحذر من أزمة اقتصادية غير مسبوقة

هاجمت المعارضة التركية مجدداً الرئيس رجب طيب أردوغان، منتقدةً سياساته التي أدخلت البلد في أزمات كبيرة، محذرةً بأن “اقتصاد تركيا يمر بأزمة حرجة وغير مسبوقة”.

ونفى رئيس سياسات التنمية في “حزب الخير التركي” إسماعيل تاتلي أوغلو أن يكون الاقتصاد التركي تعافى، قائلا إنه “ما يزال يمر بفترة حرجة”.

وبحسب موقع “أحوال” التركي، “فإن معدلات البطالة والنمو التي كشفت عنها هيئة الإحصاء، أكدت أن اقتصاد البلاد شهد أسوأ فترة له بين عامي 2015 و2020”.

وحذر تاتلي، نقلاً عن موقع “سكاي نيوز”، من “استنزاف إمكانات البلاد، خلال السنوات الأخيرة، لأن تركيا صارت تتجه نحو الهبوط، وليس الصعود”.

من جهته، قال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا: “إن احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار”.

وأضاف: “احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار، عند استثناء الالتزامات الإجبارية”.

وتوقع النائب أن “هذا الاحتياطي سيمكّن البنوك من المضي قدماً لفترة تصل في أقصى الحدود إلى ثمانية أشهر”.

وكان تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، لهجوم شديد من قبل “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، الذي انتقد أردوغان وحكومته وسياسته التي اتبعها في عدة مجالات، وما نتج عنها من أزمات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ووصف الحزب تلك الأزمات بأنها “غير مسبوقة في البلاد”، ليصرح رئيسه كمال قليجدار أوغلو بأن “تركيا تعيش أكبر أزمة اقتصادية وديمقراطية في تاريخها، نابعة عن أزمة في إدارة الحكومة، تهدد السلم الاجتماعي ووحدة صف الشعب”.

وذكر أوغلو أن “تركيا تشهد خمسة أزمات شديدة، تتمثل الأولى بأزمة الديمقراطية، حيث أخضعت سلطتي التشريع والقضاء إلى جانب الإعلام لوصاية الرجل الواحد (في إشارة إلى أردوغان)، وتحولت الديمقراطية إلى مصطلح على ورق، وأصبح القضاء ينفذ ما يطلبه القصر الرئاسي”.

وأضاف أوغلو أن “الأزمة الثانية تتمثل بالاقتصاد، حيث يتعرض استقلال البلاد على الصعيد الاقتصادي للتهديد، فحكومات حزب العدالة والتنمية أنفقت 2.4 ترليون دولار منذ توليه مقاليد الحكم، إلا أن البلاد وقعت في مستنقع الديون الخارجية”.

وأشار أوغلو إلى أن “الأزمة الثالثة تتمثل بالسياسة الخارجية، حيث تحولت تركيا إلى بلد ينفذ كل ما تطلبه قوى الهيمنة، وبنية الجمهورية التركية تعرضت للتخريب بسبب الفشل في السياسة الخارجية لحكومة أردوغان”.

أما الأزمة الرابعة فهي مرتبطة بالتعليم، حيث أكد رئيس الحزب على أن “مستوى الجامعات التركية تراجع بشكل كبير”، متابعاً أن “هناك أزمة خامسة تشهدها تركيا متصلة بالتركيبة السكانية، حيث تم إشعال فتيل السلم الاجتماعي في البلاد، عبر طرح التساؤل حول نمط المعيشة للمواطنين وأصولهم العرقية ومعتقداتهم”.

وليس خفياً على المجتمع التركي سياسة رئيسه القائمة بشكل أساسي على قمع الحريات وملاحقة كافة الأصوات المعارضة له ولحكمه، سواءً كانت كبيرة أم صغيرة، ما تثبته السجون التركية المليئة بالصحفيين والناشطين السياسيين الذين يتم تلفيق تهم مختلفة بحقهم نتيجة نقدهم أو تحدثهم عن تجاوزات الحكومة التركية وأخطاء الرئيس التركي.

كما أن التدخل التركي في شؤون الدول الإقليمية، ورغم كونه لم يكن محض اهتمام الرأي العام التركي في بدايته، إلا أنه أصبح بعد ازدياده واستمراره لسنوات، سبباً لازدياد حالة الاستياء الشعبي، خصوصاً أن تلك التدخلات أثرت على الاقتصاد التركي أولاً.

كما أن إرسال الشباب الأتراك للقتال خارج بلادهم وسقوطهم في تلك المعارك لمصالح شخصية للرئيس التركي أصبح أمراً غير مقبولاً للمجتمع التركي، ترتفع معه الأصوات المعارضة للتدخلات التركية وإرسال القوات العسكرية خارج البلاد.

ويضاف لما سبق أيضاً أن الصورة الدولية لتركيا تحولت من الادعاء الذي يقول أنها قوة إقليمية عظمة، إلى الحقيقة التي ظهرت بأنها دولة تقوم بدعم مختلف التنظيمات المسلحة، والمصنفة على أنها إرهابية أيضاً، بل كان لها يد في تشكيلها أيضاً وجعلها ميليشيات لها، كوسيلة للتدخل في شؤون البلاد الأخرى، وما نتج عن هذا الأمر من توتر إقليمي كبير تعيشه المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات.

تلفزيون الخبر