نقيب صيادلة حماه : نفي وزارة الصحة ارتفاع أسعار الأدوية هو “لف ودوران”

وتساءل حلواني، في حديثه مع صحيفة محلية، “كيف لوزارة أن تنفي ارتفاع أسعار الأدوية وهي التي أرسلت قوائم تعديل الأسعار إلى فروع نقابة الصيادلة بالكتاب رقم 3037/28 وتم تسجيل الكتاب بالنقابة المركزية برقم 1550 / وتاريخ 17/11/2016 عن طريق معاون وزير الصحة”.

وأضاف حلواني “كلما قامت شركات الأدوية بترخيص دواء جديد، تعمد وزارة الصحة إلى اتباع أسلوب جديد وهو رفع سعره، وقد اتصل عدد كبير من الصيادلة بفرع النقابة يستفسرون عن ذلك، وزودناهم بلائحة الأدوية الجديدة، التي شملها السعر الجديد، وبتاريخ 20/11/2016 عمّمت نقابة صيادلة سورية إلى الفروع الزيادة على أسعار الأدوية”.

وقال حلواني أنه “نحن كفرع نقابة نقولها بالفم الملآن: نرفض أي زيادة في أسعار الأدوية لأن مواطننا ليس بحاجة إلى همٍّ جديد”.

وأوضح عدد من الصيادلة في حماة “أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية هو أمرٌ واقع حيث أرسلت لهم نقابة الصيادلة قوائم الأدوية التي طالها الارتفاع، ومن ثم هم ملزمون ببيعها بالسعر الجديد للمستهلك، ما داموا يشترونها وفق التسعيرة الجديدة لوزارة الصحة”.

وكشفوا، بحسب نفس الصحيفة المحلية، إنه “حتى قبل علمنا بالزيادة على أسعار هذه الأدوية شعر العديد من مندوبي الشركات والمعامل بأن هناك تسعيرة ستطرأ على الأدوية”، مضيفين أنه “عندما كنا نطلب منهم دواء، كانوا يقننون هذا الدواء أو ذاك، لأن إشاعة ارتفاع أسعار الدواء كانت منتشــرة في السوق كانتشار النار في الهشيم”.

وبينوا أن “الخوف حالياً هو من لجوء ضعاف النفوس إلى المتاجرة بالأدوية المهربة، التي تكون غير مضمونة المصدر وغير صحية”، مضيفين” لسنا مع هذا الارتفاع، لسبب وهو أن النسبة المحددة لنا هي بحدود 20% كربح، بمعنى أنه في ظل الارتفاع أو الانخفاض لأسعار الدواء فإن هذه النسبة هي حقنا”.

وتابعوا “لنا مصلحة في عدم ارتفاع أسعار الدواء، لأنه في السابق كنّا نستقدم أدوية كثيرة إلى الصيدلية وبمبلغ مادي مقبول، أما اليوم فإن الحصول على كميات كبيرة من الأدوية يتطلب رأس مال كبيراً.”

وبعيدا عن الشد والرخي بين نقابة الصيادلة وبين وزارة الصحة التي “تلف وتدور” حسب قول نقيب الصيادلة، ارتفاع أسعار الدواء أصبح واقعا وازداد الحمل الذي يثقل كاهل المواطن السوري “يلي ما بيعرف من وين بدو يلاقيها”.