في الحسكة .. انحسار أزمة السكر واستمرار مشكلتي الكهرباء وإغلاق عدد من الدوائر الرسمية

تعاني أحياء مدينتي الحسكة والقامشلي من الوضع الكهربائي السيء وهي معاناة عمرها من عمر الحرب، ولكنها ازدادت سوءا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد انجاز وزارة الكهرباء عملية مد خط جديد إليها.

وبانجاز خط كهرباء 230 (سد تشرين – مبروكة – الحسكة) قبل 8 أشهر، استبشر الأهالي خيرا لكن سرعان ما تحول الأمل إلى خيبة أمل رغم كل الوعود الرسمية بحل هذه المشكلة التي أصبحت مستعصية على الحل.

ونقل مراسل تلفزيون الخبر عن أهالي الحسكة شكواهم بانقطاع الكهرباء لعدة أيام متتالية ثم عودتها إلى العمل لساعة واحدة خلال 24 ساعة “لتعود بعدها حليمة لعادتها القديمة”.

وأضاف بعض الأهالي المدن والمناطق الشمالية من محافظة الحسكة تنعم بالكهرباء 12 ساعة يوميا على اقل تقدير مع غياب كامل لشركة الكهرباء من حيث العدالة بالتوزيع والتقنين، بل ترمي هذه الشركة المشكلة على ما يسمى “هيئة الطاقة” التابعة لما يسمى لـ”الإدارة الذاتية الكردية” التي تتحكم بكميات الكهرباء الواصلة إلى محطة تحويل كهرباء مبروكة.

وفي السياق، عقد محافظ الحسكة اللواء جايز الموسى اجتماعا مع أصحاب الموالدات (الامبيرات) في أحياء وسط مدينة الحسكة وطلب منهم تخفيض سعر الأمبير الواحد في الفترة المسائية (8 ساعات تشغيل) شهريا من 1400 ل.س إلى 1150 ل.س ابتداء من بداية الشهر القادم مع إنارة الشوارع بالمنطقة الواقعة فيها الموالدة تحت طائلة المحاسبة وتكليف مجلس المدينة بمراقبة عملها.

في حين، تمكنت ورش مجلس مدينة الحسكة من إعادة تشغيل عدد من نوافير المياه في الساحة العامة وسط المدينة و إنارة عدد من الشوارع ودهان الأرصفة و تسليك و تنظيف عدد من فواهات المجاري والمطريات مع انحصار مشكلة انتشار أكداس القمامة في الشوارع وأحياء وسط المدينة بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية مع مطالب شعبية بالاستمرار بعمليات التنظيف وعدم ترك أكداس القمامة لأوقات طويلة و ترحيلها بشكل يومي.

كما انحصرت مشكلة فقدان مادة السكر وارتفاع أسعاره، التي وصلت إلى 800 ل.س للكيلو الواحد، مع وصول أربع دفعات من مادة السكر (40 طن) لصالح فرعي المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق، وتم بيع الكيلو الواحد من السكر بسعر 400 ل.س.

وذلك بعد وصول دفعات من الجسر الجوي لنقل المواد التموينية بكافة أنواعها إلى الحسكة وعلى نفقة الحكومة، وفق عقد مفتوح حيث يتم نقلها عبر الطيران العسكري، وهو ما أعلن عنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال زيارته الأخيرة لمدينة الحسكة.

وبخصوص أزمة الخبز، قال الأهالي لتلفزيون الخبر أن نوعية الخبز المنتج من المخابز العامة والخاصة في مدن محافظة الحسكة ما زال سيئا، بالاضافة لقلة وزنه رغم تنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق عدد منها وتوفير الطحين ذو النوعية الجيدة من المطاحن العامة والذي يستخرج من الاقماح المنتجة هذا الموسم 2016 بعد شحنها من مركزي حبوب حي غويران و كبكة.

في حين مازال عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والشرطية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “الاسايش” جنوب مدينة الحسكة متوقفة عن العمل للشهر الثالث على التوالي، بعد أحداث مدينة الحسكة في نهاية شهر آب الماضي.

ورغم المطالب الشعبية ما زالت كل من مديرية النفوس – سادكوب – الصناعة – الجمعية السورية للمعلوماتية – فرع الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش – مركز حبوب غويران – فرعي الهجرة و الجوازت و المرور، متوقفة، ما انعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين في مدينة الحسكة.

من جانب أخر، انخفضت شكاوي المواطنين في محافظة الحسكة من موضوع الحجز والقطع عبر النقل الجوي الذي يعتبر الوسيلة الواحدة للسفر بسبب انقطاع الطرق البرية بعد زيادة عدد الرحلات الجوية عبر ناقل الخاص والعام وتوحيد التسعيرة السفر بـ 20000 ل.س و 10000 ل.س للنقل العسكرية مع تسجيل عدد من الشكاوي على شركة “فلاي داماس” التي يتقاضى عامليها ما يقارب 33 ألف ل.س للراكب الواحد وهو ما يخالف تعليمات وزارة النقل بهذا الخصوص.

 

عطية العطية – الحسكة