الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كيانات ورجال أعمال سوريين

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة، طالت ثمانية كيانات ورجال أعمال سوريين على صلة بالدولة السورية.

وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، “شملت العقوبات ثمانية رجال أعمال حققوا أرباحًا كبيرة بسبب علاقاتهم الوطيدة مع الدولة السورية”، بحسب زعمه.

وجاء في البيان “أن رجال الأعمال استفادوا من تعاونهم ونشاطهم الاقتصادي مع الدولة السورية”، وهم:
عادل العلبي: وهو محافظ دمشق منذ تشرين الثاني 2018، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “دمشق الشام القابضة” التي أسستها المحافظة في 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، بهدف تنفيذ مشاريع عدة في منطقة بساتين خلف الرازي، ومن مهام الشركة توقيع اتفاقيات مع مساهمين وشركات أخرى للاستثمار في المنطقة.

خضر علي طه: ويملك عددًا من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها شركة “إيما تيل” للاتصالات، التي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى راعية للبرامج التي تُبث على التلفزيون السوري.

ومن أهم الشركات التي يديرها رجل الأعمال المعروف بـ“أبو علي خضر”، هي شركة “القلعة” للحماية والحراسة والخدمات الأمنية، التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

ورجل الأعمال خضر علي طه، من مواليد عام 1976 وينحدر من منطقة صافيتا الشرقية في محافظة طرطوس.

عبد القادر صبرا: رجل أعمال شغل عددًا من المناصب منها منصب السفير الفخري لتركيا في سوريا، ومنصب رئيس مجلس الأعمال السوري – التركي، عام 2012، وكان نائب مجلس رجال الأعمال السوري – الروسي، منذ تأسيسه.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن صبرا له مصالح اقتصادية متعددة لا سيما في القطاعين البحري والسياحي، نظرًا لكونه رائدًا رئيسًا في مجال الشحن وشريكًا مقربًا من رجل الأعمال رامي مخلوف.

وأشار البيان إلى أن صبرا يقدم الدعم المالي والاقتصادي للدولة السورية من خلال الشركات الخارجية، ومن شركاته شركة فينيقيا للسياحة، ووكالة صبرا البحرية.

العقيد صقر رستم: هو قائد قوات الدفاع الوطني في حمص والأمين العام للدفاع الوطني منذ عام 2013، وينحدر رستم من محافظة حمص، وعمل كمهندس في المدينة الصناعية بحسياء بمنصب مدير الاستثمار ورئيس لجنة المشتريات حتى عام 2009، ثم انتقل للعمل في الخدمات الفنية بمحافظة حمص.

عامر فوز: شقيق رجل الأعمال السوري المعاقب أوروبيًا وأمريكيًا، سامر فوز، ويشترك مع إخوته في تأسيس شركة “أمان القابضة المغفلة المساهمة”، في أيار 2017 برأسمال 600 مليون ليرة، والتي تشرف على أغلبية استثمارات عائلة فوز.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عامر فوز يستفيد ماليًا من الوصول إلى الفرص التجارية والعقارية الكبرى، بما في ذلك تطوير مشروع “ماروتا سيتي” السكني التجاري.

وسيم قطان: يترأس حاليًا غرفة تجارة دمشق، وبرز اسمه في الساحة الاقتصادية السورية، بعد استثماره منشآت حكومية، بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا لغرفة تجارة دمشق في شباط 2019.

وكان الظهور الأول لرجل الأعمال قطان عندما استثمر مول قاسيون في مساكن برزة بدمشق، بمبلغ مليار و20 مليون ليرة، لتكون واحدة من أكبر عمليات الاستثمار في سوريا.

ماهر برهان الدين الإمام: رجل أعمال له مصالح واستثمارات تجارية في السياحة والاتصالات والعقارات بصفته مديرًا عامًا لمجموعة “Tesla Communication”.

وأسس ماهر برهان الدين الإمام في 2018 شركة “كاسترو” التي تعمل في مجال إقامة واستثمار وإدارة المجمعات السياحية، بما فيها الفنادق والمطاعم والمقاهي.

ياسر عزيز عباس: رجل أعمال فرضت عليه الخزانة الأمريكية سابقًا عقوبات اقتصادية، وهو مالك شركة “يونغ كينغ انترناشونال” في لبنان، ومدير عام وشريك مؤسس في شركة “تفوق” للمشاريع السياحية، وشركتي “قمة الأعمال” و”قدرة للتجارة”.

مجموعة قاطرجي الدولية: مجموعة تجارية أسسها رجل الأعمال حسام أحمد رشدي القاطرجي وشقيقه محمد براء قاطرجي، وتمتلك المجموعة شركة “قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة المساهمة الخاصة” وشركتي “أرفادا البترولية” و”حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة”، بالإضافة إلى شركة “قاطرجي للتجارة”.

شركة “دمشق الشام القابضة”: تعرّف الشركة عن أنشطتها، بحسب موقعها الإلكتروني، بأنها تعمل على إدارة واستثمار أملاك وخدمات الوحدة الإدارية في محافظة دمشق، من خلال تأسيس شركات تابعة أو مساهم بها والقيام بمشاريع تجارية واقتصادية واستثمارية في مختلف القطاعات.

وأُسست الشركة في كانون الأول من عام 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة، ويعد مشروع المدينة الذكية “ماروتا سيتي”، أشهر استثماراتها.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في عام 2019 عقوبات اقتصادية على رجال أعمال معروفين بينهم سامر فوز، وأنس طلاس، ونذير أحمد جمال الدين، ومازن الترزي، وخالد الزبيدي، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر في العام الماضي، قانون “قيصر”، القاضي بفرض عقوبات على سوريا وكل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني لها، سواء من الشركات أو الأشخاص أو الدول.