إدارة الأمن الجنائي: لن يُخَالف من كان يتعامل مع شركات حوالات غير مرخصة

أوضح مدير إدارة الأمن الجنائي ناصر ديب، أن المواطنين الذين كانوا يتعاملون مع شركات حوالات غير مرخصة للحصول على حوالاتهم لن يتم مخالفتهم.

وأشار ديب في حديث إذاعي، إلى أن جرم التعامل بغير الدولار يقع على صاحب الشركة غير المرخصة فقط، ولا يشمل من كان يتعامل معهم.

وبين ديب أنه يحق للمغترب إدخال مبالغ مالية بالقطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية، وعليه التصريح عنها عند الدخول.

ويتيح القانون للقادمين من خارج سوريا إدخال مبالغ مالية بالدولار الأميركي، على أن لا يتجاوز سقف المبلغ قيمة 100 ألف دولار.

ونفى ديب ما يشاع في صفحات وسائل التواصل عن قيام عناصر أمنية بتفتيش الناس في الشوارع، معتبرا أنها مجرد إشاعات.

وتابع ديب “لا يغلق أي مكتب أو محل أو يوقف شخص قبل تفتيش مكتبه أو شركته من قبل الضابطة العدلية، وهي ضابطة مختصة في تفتيش وتدقيق قيود المكاتب المالية، وتعلم آلية التدقيق ومن هو مخالف لشروط المرسوم 3 أو غير مخالف”.

ولفت ديب إلى أن الوثائق الموجودة لدى أصحاب الشركات والمكاتب التي تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة قبل تاريخ 20 كانون الثاني 2020، لا ينظر إليها على أنها مخالفة، كما أن الحيازة لا تعتبر مخالفة.
وأوضحت وزارة الداخلية مؤخراً أن أي وثائق أو فواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية، ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 كانون الثاني 2020، وبالتالي سيطبّق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لـ2020.

ويتضمن المرسومان الصادران في 18 كانون الثاني 2020، برقم 3 و4، تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول أن المرسومين رقم 3 و4 لا يشملان المصدرين والمستوردين الذين سيتعاملون بالدولار، واعداً بأن الآلية التنفيذية ستصدر عما قريب بخصوص التصدير حتى لا يتم إيقاف عمل المصدرين والمستوردين.

يذكر أن القانون يتيح لمن يغادر سوريا من السوريين، حمل مبلغ لا يتجاوز سقفه ال10 آلاف دولار أميركي، على أن يصرح بقيمة المبلغ إذا وصل أو تجاوز عتبة 1000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى لبنان والأردن، فيما تعتبر 3000 دولار فما فوقها عتبة للتصريح بالنسبة للمسافرين إلى باقي دول العالم.