وزير الاقتصاد: مزايا قانون الاستثمار الجديد موزعة حسب الانتاج

أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل عدم وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

وأضاف لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن المشروع منح امتيازات إضافية للمشاريع التي تنتج سلعاً تصديرية، وأخرى لمن ينتج باستخدام مكونات محلية بشكل أكبر، ولمن يحقق قيمة مضافة محلية أعلى، ولمن يشغل يداً عاملة أكثر.

وتوقّع الوزير انتقال مشروع قانون الاستثمار الجديد لمناقشته تحت قبة مجلس الشعب نهاية شباط الجاري، بحال استمرت وتيرة مناقشته في لجنة الشؤون الاقتصادية كما هي حالياً.

وكشف الخليل عن مناقشة نصف مواد مشروع القانون على مدار 3 جلسات في لجنة الشؤون الاقتصادية، إذ يضم المشروع نحو 52 مادة، واصفاً النقاشات بالموضوعية والمفيدة.

وبين الخليل أن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سوريا، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

الجدير بالذكر أن القانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سوريا حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تلفزيون الخبر