وزارة الإقتصاد تستبعد 6 مواد جديدة من قائمة المسموح بالاستيراد
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن استبعاد ست مواد أخرى من قائمة المواد المسموح باستيرادها، عملًا ببرنامج “إحلال بدائل المستوردات”.
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على “فيس بوك” أمس، أن البرامج الجديدة المعتمدة لإحلال المستوردات تتضمن إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية، وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.
و تشمل أيضًا ترميم وإعادة وصناعة ألواح الفورميكا، وصناعة مكونات الطاقات المتجددة، وإنتاج منظمات الطاقة (الإنفيرترات) وإنتاج البطاريات.
وأخطرت الوزراة، بحسب البيان، المصارف العامة والخاصة بصرف مخصصات دعم أسعار الفائدة للسلع المستهدفة في البرنامج، والبالغة 20 مليار ليرة سورية (21 مليون و858 ألف دولار) من الموزانة العامة المقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة.
وأقرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج “إحلال بدائل المستوردات” نهاية العام الماضي، وحددت قائمة بالسلع والمواد الممكن إنتاجها محليًا.
وشملت القائمة حينها الأدوية البشرية، والأقمشة، إضافة إلى الزيوت النباتية، والخيوط، والورق، وقطع تبديل سيارات، والبطاريات، والإطارات.
بالاضافة إلى ألواح الفورميكا، والحليب المجفف، وأجهزة الإنارة واللمبات و”الليدات”، و”الإنفيرترات”، وورق الألمنيوم، وألواح الزجاج، والمصاعد وقطعها التبديلية، والجرارات الزراعية، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
وبررت الوزارة البرنامج بضرورة “مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد المحلي”، من خلال عدم التوجه إلى إنتاج سلع لا يمكنها المنافسة.
وأوضحت الوزارة أن الدولة لن تتولى مهمة الاستثمار المباشر في صناعات المواد المستبعدة من الاستيراد، بل سيترك الأمر للقطاع الخاص.
و تضمن البرنامج دعم أسعار الفائدة للقروض الممنوحة من موزانة عام 2019 والمقدرة بنحو 20 مليار ليرة، إضافة إلى تخصيص مقاسم في المدن الصناعية وفق أسعار تشجيعية.
وأدرجت الوزارة نحو 80 مادة ضمن برنامج “إحلال بدائل المستوردات” لإنتاج مجموعة من السلع محليًا، كان آخرها قرار استبعاد الكهربائيات المنزلية، في 4 من تشرين الأول، على خلفية تراجع مبيعاتها مقارنة بالمهربة في السوق السورية بنسبة كبيرة بحسب “سانا”.
و أعلن وزير الاقتصاد، سامر الخليل، في 20 من تشرين الأول ، عن إدراج 40 مادة أخرى إلى قائمة برنامج “إحلال بدائل المستوردات”، من بينها القطر الصناعي والنشاء.
يذكر أن قائمة السلع المستبعدة من الاستيراد أخذت في التوسع، منذ منتصف العام الحالي، كإجراء وقائي لحماية الليرة بعد تراجعات متلاحقة في قيمتها أمام العملات الأجنبية.
