تغيير أوقات الدوام في الخيوط القطنية بحماة .. العمال “مصدومون” والمدير “يطبق القانون”

وأوضحت إحدى العاملات المشتكيات لتلفزيون الخبر أن “الدوام في المعمل سيصبح صباحياً على مدى أسبوع كامل من السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وهو أمر مقبول وطبيعي”.

أما “الصدمة” بحسب المشتكية “فتأتي بعد الأسبوع الصباحي الذي يليه أسبوعان كاملان على شكل مناوبات، مدة كل منها 16 ساعة، من الثانية ظهراً وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي”.

وتساءلت المشتكية قائلة “هل تحتمل طاقة الإنسان أن يعمل على مدى أسبوعين كاملين لـ16 ساعة يومياً؟”.

وأوضحت المشتكية التي “تخشى الفصل في حال كشفت عن اسمها” أن “الدوام الحالي هو يوم صباحي ويوم مناوبة، حيث تم اعتماده بعد بداية الأحداث التي شهدتها البلاد، بعدما كان دواماً عادياً 8 ساعات يومياً بالتناوب”.

وأرجعت المشتكية سبب تغيير الدوام إلى “طمع المسؤولين عن المعمل، من خلال تقليل عدد الباصات المسؤولة عن إيصال وإعادة العمال”.
وبينت المشتكية أن “المسؤولين عن العمل وعدوهم بتغيير أوقات الدوام وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأحداث، خاصة مع عودة الأمان وارتياح الأوضاع بشكل عام، إلا أنهم نكثوا بوعدهم وعدلوا الأوقات بشكل لم يكن في الحسبان”.

وفي رده على الشكوى، اعتبر مدير الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة، محمد فواز الحلبي، أن “نظام الدوام الذي سيعتمد بدءا من العام القادم، يحقق قانون العاملين الأساسي، الذي يحدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد بـ48 ساعة”.

وبيَّن الحلبي أن “الدوام الحالي الذي اعتمد بعد بداية الأحداث، لا يحقق نسبة ساعات العمل المطلوبة، لذلك كان لا بد من تعديله”.

ويرى الحلبي أن “الدوام الجديد هو مريح أكثر للعمال، خاصة أن العطل الأسبوعية ستصبح في الأسبوع الصباحي يومين، وفي أسبوع المناوبات ثلاثة أيام”.

وعن العودة إلى نظام الدوام الذي كان متبعاً قبل 2011، أكد الحلبي أنه “غير مستبعد إطلاقاً، إلا أنه مرتبط بالوضع الأمني وزيادة استقراره، خاصة في بعض المناطق التي مازالت التنقلات فيها ليلاً غير آمنة”.

ونوه المدير إلى أن “نظام الدوام قبل الأحداث كان مؤلفاً من 3 ورديات، من السابعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، ثم حتى الحادية عشرة ليلاً، ثم إلى الصباح، حيث لم يكن هناك أي مشاكل في التنقلات ليلاً”.

وبلغت كمية الإنتاج في الشركة خلال العام الحالي نحو 2860 طناً بقيمة 3 مليار و600 مليون.

أما كمية المبيعات بلغت 3015 طن بقيمة 3 مليار و810 مليون ليرة سورية، ووصل المخزون حتى تاريخه إلى 106 طن بقيمة 214 مليون.

يذكر أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أقدم الصناعات في سوريا، وكانت تشكل قبل عام 2011 نسبة 47% من الناتج المحلي، و8% من التصدير، و30% من حجم القوة العاملة في المجال الصناعي.