وزير المالية: لا مرسوم إعفاء ضريبي هذا العام

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن عدم صدور مرسوم إعفاء خاص بالضرائب والرسوم للعام الحالي، وذلك لاعتبارات خاصة ارتأتها الحكومة، على أن يستمر العمل وفقاً للأنظمة والقوانين.

ونصح حمدان، بحسب ما نقلته إحدى الصحف المحلية، المكلفين بالمبادرة إلى تسديد ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم تفادياً للغرامات، والاستفادة من المزايا الموجودة.

من جهته، بيّن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، أن العمل ما زال مستمراً بالقانون رقم 12 المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها ورسم الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح الحسين أنه يمكن للمكلفين الاستفادة من الإعفاء من الغرامات والرسوم ومن التحققات الصادرة خلال العام 2016، وبالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية عن الأعوام 2013 وما قبل والذين صدرت تحققاتهم خلال العام 2016، وباقي مكلفي الضرائب والرسوم الأخرى الذين صدرت تحققاتهم خلال العام 2016، وذلك شريطة تحصيلها قبل 31/12/2016.

وفي السياق اعتبر مدير في وزارة المالية أن قرار عدم صدور قانون أو مرسوم بالإعفاء قرار صائب، لأن صدور القانون في هذا الوقت سيحرم المكلفين من الاستفادة منه على اعتبار أن العام شارف على نهايته ولا يوجد وقت كافٍ يتيح التسديد.

وطالب المصدر أن تأخذ الحكومة عند إصدار قانون إعفاء حسم ديناميكي للمدورات التي تعود إلى تواريخ قديمة والتي تعتبر بحكم الهالكة نتيجة عدم وجود مطرح ضريبي وملكية للمكلفين المتهربين ضريبياً يمكن التنفيذ عليها حيث بلغت تحققاتهم مليارات الليرات السورية.

وأضاف المصدر أن ذلك يتم من خلال التشجيع على التسديد بحسم 50 ٪، وخاصة أن جميع المراسيم من عام 1990 وحتى الآن صدرت بالآلية نفسها، وأن الوضع يحتاج إلى إعفاء أسوة بالقانون 19 لعام 2011، الذي أعفى مكلفي السنة الأولى في حال التسديد 50% ومكلفي السنة الثانية في حال التسديد 25%، وذلك لما حققه من جدوى في تحصيل أغلب الضرائب التراكمية.

وأشار المصدر إلى وجود ضرائب بمبلغ 100 ليرة سورية وما دون تعود لسنوات قديمة وتشكل آلاف الذمم مع العلم أن تكاليف جبايتها وتحصيلها يفوق قيمتها، ما يستوجب صدور مرسوم أو قانون بترقين تلك الضرائب أسوة بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء التي لا يزيد كل منها على 300 ل.س.