مجلس الشعب يقر مشاريع قوانين لإقامة مصفاتي نفط وإعفاء المدينين “للاتصالات” من الفوائد

أقر مجلس الشعب الأحد في جلسته الثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة، أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس.

وبحسب ما نقلت وكالة “سانا”، نص مشروع القانون الأول على إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن “مشروع القانون يأتي للمساهمة برفع جزء من المعاناة عن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وعادوا مجدداً إليها بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب”.

ولفت الوزير إلى أنه “خلال السنوات الماضية، استناداً إلى قوانين مشابهة تجاوزت الإيرادات التي حصلتها الشركة خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات ليرة، تم ضخها في مشاريع الشركة وانعكست إيجابا على المشتركين وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة والنائية”.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركتان مشتركتان مساهمة مغفلة خاصتان لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف- شركة مصفاة الساحل.

وإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل -شركة مصفاة الرصافة- الموقعتان بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

وبيّن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن “حصة الوزارة تصل إلى 15 بالمئة من رأس المال لقاء الأرض، مع بعض الاعفاءات الحاصلة، لافتاً إلى أن “العمالة الوطنية ستكون بنسبة تسعين بالمئة وسيكون رئيس مجلس إدارة المنشأة من وزارة النفط”.

وأشار الوزير غانم إلى أن “الاستثمار هو بشروط الحكومة من حيث النسبة ومجلس الإدارة وحق التصويت بالقرارات”، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع وقدرتها على جلب الاستثمارات والتكنولوجيا وخاصة أن مدة التنفيذ قصيرة ثلاث سنوات”.

تلفزيون الخبر