الخارجية: اتهامات الأمم المتحدة التي وجهتها لسوريا بشأن استخدام مواد كيميائية لا تستند إلى أي أدلة
قالت وزارة الخارجية و المغتربين إن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سوريا، والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة، ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها.
و أوضحت الوزارة في بيان لها، “كانت الجمهورية العربية السورية نفت، وعلى نحو دائم ومتكرر، جميع الادعاءات التي روّجت لها بعض الدوائر الغربية، حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية.
وأضافت الوزارة “انطلاقا من التزامها بمبدأ الشفافية، تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن، وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة، كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود قيام بعض الجماعات الإرهابية بفبركة هذه الحوادث وتزييفها”.
وتابعت الخارجية في بيانها “الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سوريا، والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها”.
وأضافت وزارة الخاجية والمغتربين”لم تتمكن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة من تقديم أي دليل مادي على وجود استخدام حقيقي لغاز الكلور، و طرائق العمل المتبعة من قبل الآلية شابها الكثير من العيوب، ومنها فقدان المهنية والابتعاد عن الحرفية والموضوعية، ما جعل استنتاجاتها التي توصلت إليها غير مقنعة ولا يمكن البناء عليها أو التعامل معها”.
ولفتت البيان إلى أن سوريا حذرت مراراً من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به، والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب، وخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك.وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد الجمهورية العربية السورية طيلة سنوات الأزمة في سوريا.
وبينت الوزارة أن سوريا قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة، كما كشفت تلك المعلومات تورط انظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.
وختمت الوزارة بيانها بالقول “إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ ترفض رفضاً تاماً الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية، تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
