حملة الدكتوراه يطالبون بدراسة قرار الاحتياط الخاص بهم في مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية المرتقبة

بعد إضافة شرط تأدية الخدمة الإلزامية بالنسبة للمتقدمين إلى مسابقة أعضاء الهيئة الفنية من حملة الدكتوراه في الجامعات السورية، بدأ الحديث عن إقصائهم من التقدم لمسابقة أعضاء الهيئة التدريسية والتي تأخر الإعلان عنها، بالنسبة للمدة التي كان من المقرر إعلانها.

وقالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه بحسب شكاوي عدة وصلتها، أكد “حملة الدكتوراه أن رئيس الجمهورية خص حملة شهادة الدكتوراه الذين سيحصلون على فرصة التعيين في الهيئة التدريسية بمكرمة خاصة، بحيث أعفى أعضاء الهيئة التدريسية من الاحتياط وأمر أن يندبوا ويؤدوا خدمتهم في الجامعات مباشرة”.

وأضافت الصحيفة على لسان الدكاترة المشتين أن “نرجو تماشياً مع مكرمة الرئيس ألا تتم إضافة الشرط في المسابقة القادمة، علماً أن الناجحين في المسابقات الماضية للهيئة التدريسية (٢٠١٨- ٢٠١٩) تم إعفاؤهم بموجب مكرمة الرئيس من خدمة الاحتياط وأدوا خدمتهم الإلزامية في الجامعة على رأس عملهم ولم يوضع هذا الشرط على الإطلاق”.

وتابعوا “خاصة أن فئة حملة شهادة الدكتوراه هي أكثر الفئات ندرة وقلة في العالم عموماً وفي سوريا خصوصاً حيث لا يتعدى عددهم العشرات على مستوى القطر”.

وذكر الدكاترة أن “المكرمة صدرت للحفاظ على الكفاءات واستقطابهم ليكونوا في جامعاتنا الوطنية والحد من هجرة العقول واستثمار طاقاتهم في المكان الأمثل، ولاسيما أن الآلاف من المواطنين تم تعيينهم هذا العام من مهندسين وغيرهم دون أن يطلب منهم هذا الشرط”.

وصرح مصدر رسمي في وزارة التعليم العالي، للـ “الوطن” أن سبب التأخر في الإعلان عن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية لغاية تاريخه يعود لتقصير عدد من الجامعات في إرسال احتياجاتها للوزارة من الأعضاء ونقص التخصصات، علماً أنه تم منحها مهلة أسبوع لتقديم جميع الاحتياجات”.

وبين المصدر أن “كتاباً من مجلس الوزراء أكد ضرورة إضافة الشرط المتعلق في الخدمة الإلزامية في إعلان المسابقة، وطرحه في اجتماع مجلس التعليم العالي”.

يشار إلى أن القرارات المذكورة تأتي “في وقت تشهد فيه الجامعات “نقصاً كبيراً في الملاكات، وانخفاضاً واضحاً في عدد الشواغر الذي لا يتجاوز ٦٠ شاغراً على الأكثر في كبرى الجامعات، علما أن هذا العدد لا يكفي قسماً أو كلية واحدة من الكليات الكثيرة المستحدثة”، وفقاً للـ”وطن”.

وذكرت بحسب تصريحات وزارة التعليم العالي أن “نسبة التسرب في أعضاء الهيئة التدريسية، تجاوزت 20 بالمئة في العدد من التخصصات والكليات، إضافة إلى أن نسبة كبيرة ممن بقوا هنا على عتبة سن التقاعد نتيجة عدم ضخ دماء جديد واعتكاف ٢٠٠٠ معيد عن العودة من الخارج حسب تصريحات التعليم العالي”.

تلفزيون الخبر