محليات
العدل تعيد النظر في قانون الجريمة الإلكترونية
قال وزير العدل نجم حمد الاحمد إن الجريمة الالكترونية موجودة ومنتشرة بشكل كبير، و تتم اعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، وسيكون قريبا منجزا بشكل كامل .
وأوضح الأحمد وفقاً لصحيفة رسمية أنه “يوجد أكثر من 800 محطة تتناول قضايا ومواضيع مختلفة تتعلق بمختلف مجالات الحياة في سوريا وتلفيق وتضخيم الحقائق والمشكلات بهدف تشويه سوريا، وبعض المواقع ووسائل الاعلام في سوريا، تردد ماتتناقله هذه المحطات دون التمحيص والتدقيق في مضامين ما يبث أو يكتب في تلك الوسائل الاعلامية”.
وأضاف وزير العدل في حال “تعرض أي صحفي للإهانة على صفحات التواصل الاجتماعي وثبت انه غير صحيح فإنه يطلق على هذه الحالة جرما الافتراء الجنائي، ويستطيع من يتعرض لهذا الموقف رفع دعوى على من ادعى عليه وستقع عليه العقوبة نفسها التي كانت ستقع عليه لو كان الجرم صحيحا”.
وحول الجرائم الاقتصادية قال الوزير الاحمد “انه سيتم في نهاية العام عرض لها وسيكون لدى الاعلاميين احصائيات من جميع العدليات دون الاشارة الى احد بشكل صريح بينما سيشار الى نوع الجريمة والعقوبة التي صدرت بحقها”.
وأشار وزير العدل إلى أنه يوجد الكثير من قضاة الدولة والمحامين يمتنعون عن التصريح او الادلاء بارائهم في قضايا معينة لعدم درايتهم بالتعامل من وسائل الاعلام او بسبب عدم الرغبة بالظهور اتباعا للعرف الذي كان معمولا به في وزارة العدل سابقا.
