انتقد العديد من أعضاء مجلس الشعب البيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020، إذ اعتبر البعض أن الأرقام الواردة فيه ليست صحيحة ووهمية، في حين وصف آخرون الموازنة بأنها انكماشية
ووصف نواب اخرون الموازنة بالتضخمية، ونالت انتقادات حادة حول مسألة زيادة العجز بشكل كبير، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين، وفق ما نقلته صحيفة”الوطن” شبه الرسمية.
وخصص مجلس الشعب جلسته الأخيرة لمناقشة البيان المالي لموازنة العام القادم الذي عرضه وزير المالية مأمون حمدان.
وكانت مداخلات بعض الأعضاء حادة وطويلة استغرق بعضها أكثر من ثلث ساعة، على اعتبار أن الوقت غير مقيد بالنسبة لأعضاء المجلس عند طرح مداخلاتهم حول البيان الحكومي.
في تفاصيل الأرقام، قدرت اعتمادات مشروع موازنة عام 2020 بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 3882 مليار ليرة في موازنة عام 2019، أي بزيادة مقدارها 118 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 3.04بالمئة.
وقدّرت الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2020 بمبلغ 2546 مليار ليرة، بانخفاض 13.3 بالمئة عن إيرادات العام 2019، وهي المرة الأولى التي يتم فيها انخفاض الإيرادات العامة المقدرة منذ العام 2013.
في المقابل، زادت الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة عام 2020 بالمقارنة مع موازنة عام 2019 بنسبة 44.12 بالمئة
ويعود ذلك إلى التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي(بحسب الصحيفة)، وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجياً، والإصلاحات المتوقعة والتي يتم العمل عليها في النظام الضريبي خلال عام 2020
واعتبر النائب مجيب الدندن في مداخلته أن هناك انخفاضاً في الضرائب المباشرة الخاصة بالتجار ورجال الأعمال بنحو 249 ملياراً عن العام الحالي، في حين بقيت ضرائب العاملين كما هي، متسائلاً: هل لدى الحكومة توجه ليكون هناك تسهيلات لرجال الأعمال؟
تلفزيون الخبر
