وزارة الزراعة تطالب الحكومة إعفاء الأسمدة والبذور الزراعية من مؤونة الاستيراد
قال مصدر في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إن الوزارة طلبت من رئاسة مجلس الوزراء إعفاء الأسمدة والبذور الزراعية والأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف من المقترح الخاص لمصرف سوريا المركزي لجهة فرض مؤنة 25 % على كافة إجازات الاستيراد.
وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة رسمية أن هذه المواد تشكل 85 % من تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية، فضلاً عن المتممات العلفية وتجهيزات ومستلزمات الري الحديث والمبيدات الزراعية.
وتابع المصدر “إضافة إلى مواد التشكيل (المادة الفعالة) والمواد الأولية لصناعة الأدوية الزراعية والبيطرية والمبيدات، ما يتطلب إعفاء المستوردات وفق البنود الجمركية المتضمنة الرسم الجمركي من 1 % إلى 5 %”.
وأضاف المصدر “إن وضع أي اشتراطات وقيود على استيراد مستلزمات الإنتاج سيكون له تأثير سلبي بشكل مباشر على التكاليف وبالتالي على أسعار المنتجات النهائية ما قد يقلل من عرض المادة وهذا سيكون له منعكسه أيضاً على الإنتاج والإنتاجية” .
و بيّن المصدر ” أن زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني سينعكس على زيادة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ، و سيؤدي ذلك أيضاً إلى تأمينها بطرق أخرى (كالتهريب مثلاً)”.
وتابع المصدر “كما أن قلة توفر الأدوية واللقاحات تعرض قطعان الثروة الحيوانية والدواجن إلى جائحات مرضية تؤدي إلى تدهورها وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية للمعالجة ستكون أكبر بكثير من الهدف من هكذا قرار من الناحية المالية أو النقدية”.
وأشار المصدر إلى أن إعفاء بعض المنتجات الزراعية من المؤنة يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الإنتاج بالتالي رفع وتيرة تصدير المنتجات الزراعية المتاحة للتصدير من خلال وفرة الإنتاج.
