مجلس الشعب يدرس قرار حل “الاتحاد العام للتعاون السكني” .. فهل سيحاسب من اغتنى على حسابه؟

اجتمعت لجنة ” الشؤون الدستورية والتشريعية” في البرلمان، الاثنين 14، تشرين الأول للبحث في جواز النظر في ” دستورية مشروع قانون حل الاتحاد العام للتعاون السكني”.

وذكر موقع “الاقتصادي” أن مجلس الشعب أحال خلال جلسته يوم الأحد مشروع القانون المتضمن حل “الاتحاد العام للتعاون السكني”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لبحث جواز النظر فيه دستورياً”.

وكانت “وزارة الإسكان” أصدرت مؤخراً عدة قرارات تضمنت حلّ 24 جمعية سكنية، إضافة “إلى قرارات قادمة تتضمن حل وتصفية 7 جمعيات أخرى قريباً، كما تدرس وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية”.

وقررت الوزارة كذلك “دمج عدد من الجمعيات وقلّصت بعضها من 45 جمعية إلى “15، وتدرس دمج عدد من الجمعيات إلى 12 جمعية، بهدف تصويب عمل قطاع التعاون السكني ووضعه على السكة الصحيحة.

وكان الخبير العقاري عمّار يوسف صرح “للاقتصادي” بإنه “كان لاتحاد التعاون السكني دور كبير في تأمين سكن بنسبة تقارب 30%، لكن حين نخر الفساد مفاصله وتوقفت الدولة عن إعطاء الأراضي التي تستفيد منها الجمعيات السكنية بدأ بالفشل”.

وأغنى الاتحاد عدد من “الحيتان” الذين استلموا مناصب فيه، ويمكن لمجلس الشعب، لو أراد، فتح تحقيق حول من توالوا على رئاسات الاتحادات، ومعرفة ثرواتهم ومصدرها.

ويصل عدد الجمعيات التعاونية في سوريا (والتي تؤسس تحت مظلة الاتحاد السكني) إلى 2,506 جمعية، موزعة على 14 محافظة، ولحلب الصدارة في عدد الجمعيات حيث تضم 506 جمعيات سكنية، تليها دمشق 420 جمعية، بحسب الإحصائية الصادرة عن الاتحاد السكني.

ولفت “الاقتصادي” إلى أن “مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية 196تجاوزت مليار ليرة، وساهمت في إنجاز ما يزيد على 250 ألف مسكن تعاوني بسعر الكلفة، منذ تأسيس الاتحاد حتى الآن.

يشار إلى أن اتحاد التعاون السكني تأسس سنة 1961، ويتبع إلى “وزارة الأشغال العامة والإسكان”، وكان من المفترض أن يعنى باقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.

تلفزيون الخبر