محكمة فرنسية تصدر حكما نادرا في قضية وفاة مهندس أثناء ممارسته الجنس

أصدرت محكمة فرنسية حكماً على قضية غريبة من نوعها، تتعلق بأحد المهندسين الفرنسيين في شركة للسكك الحديدية، والذي توفي أثناء ممارسة الجنس خلال فترة عمل رسمية، بأنه ضحية “حادثة عمل”.

وتعود القضية إلى عام 2013 عندما أوفدت شركة “تي أس أو” الفرنسية لإنشاء السكك الحديدية المهندس “خافيير.خ” إلى باريس في مهمة رسمية، حيث التقى فتاة بشكل عابر وقضى معها ليلة في إحدى الفنادق ليعثر عليه ميتاً بعد الواقعة.

ويلزم حكم المحكمة صاحب العمل والشركة المشغلة بدفع تعويضات إلى زوجته وأطفاله، الذين سيتقاضون حقوقاً شهرية تصل إلى 80% من أصل راتبه، بحسب “دويتشه فيليه”.

وأعلنت المحكمة سنة 2016، أن العلاقة الجنسية جزء من ممارسات الحياة الطبيعية، مثل الاستحمام، وتناول الطعام، الأمر الذي دفع الشركة للرد بالاستئناف، قائلة: إن “الوفاة لم تحدث نتيجة متطلبات العمل، والسكتة القلبية لم تصبه بسبب جهد العمل”.

وأضافت الشركة أن “خافيير لم يكن في غرفة الفندق التي حجزتها له الشركة خلال فترة المهمة حين وفاته، وبهذا فإن لقاءه بالمرأة المذكورة جرى في غير مكان العمل”.

ورفض القضاة كل مزاعم الشركة، وأطلقوا حكمهم النهائي بالاستناد إلى تشريعات قانون العمل في أوروبا الذي يقضي بأن “أي حادث يتعرض إليه موظف موفد بعيداً عن مقر عمله، يرقى إلى مرتبة حادث من جراء العمل”.

وأكد القضاة أن “الموظف الموفد لأغراض العمل يبقى في عهدة صاحب العمل الذي أوفده، بغض النظر عما يفعله الموظف خلال ساعات الإيفاد”.

يذكر أن حق النقض الوحيد المتاح للشركة الفرنسية، هو عندما تثبت أن موظفها الموفد تعمّد مفارقة عمله لأسباب شخصية، الأمر الذي عجزت عنه طيلة فترة المحاكمة.

تلفزيون الخبر