أصحاب الأمبيرات “يعايدون” أهالي حلب: “ماعجبك شيل القاطع”.. ومصدر في وزارة النفط: “الأمبيرات إلى زوال”

تحول استغلال أصحاب مولدات “الأمبيرات” في حلب إلى تهديدات شديدة اللهجة وبأسلوب مسيء للأهالي المحتجين على زيادة الأسعار واستغلال عدم وضوح وضع كهرباء المؤسسة العامة خلال أيام العيد.

ووصل إلى تلفزيون الخبر العديد من الشكاوى، معظمها تركزت على “التهديدات” التي يتعرض لها الأهالي من قبل أصحاب المولدات الذين يقولون لهم: “ماعجبك شيل القاطع وروح اشتكي مالي سائل”.

وبحسب الشكوى فإن أحد أصحاب مولدات الأمبيرات أجبر الأهالي على دفع أجرة أسبوع مقدماً، وهو أسبوع العيد، بحجة أن “هكذا أضمن من أجل العطلة، دون وجود سبب واضح أو مقنع لقيامه بهذا الأمر”.

وأوضح المشتكون أن “صاحب مولدة أمبيرات العبارة أجبرهم على دفع المبلغ مقدماً، مهدداً المعترضين منهم بحال الشكوى بإزالة القاطع، مع المقولة المعتمدة: إذا ماعجبك شيل القاطع”.

وشرح المشتكون أن “عدم المنطقية في قرار صاحب المولدة وصل به أن يأخذ الأجرة سلفاً من أصحاب المحلات التجارية أيضاً، أي من الأمبيرات الصناعية، علماً أن تلك المحال مغلقة كافة أيام العيد، ولا يستفيد أصحابها من الأمبيرات طيلة فترة العيد، فلماذا يقوم بذلك؟”.

وأضاف المشتكون أنه “عند محاججة صاحب المولدة بأن الكهرباء النظامية قد تأتي طيلة أيام العيد، ومن الممكن أن يكون لا حاجة للأمبيرات خلال تلك الفترة، ومنه يجب أن لا يأخذ أجرة سلف، كان جوابه أنه بحال حدوث ذلك فإنه سيقوم بالتعويض”.

وتابع المشتكون: “جميعنا نعلم أن لا تعويض سيحصل والمبالغ الزائدة التي أجبرنا عليها هي أشبه بالسرقة، ناهيك عن ما زاد علينا من ضغط مادي مع ضغوطات مصروف العيد”.

ووصلت أيضاً شكاوى مماثلة حول رفع سعر الأمبيرات من قبل أصحاب المولدات في حي الشعار وكرم حومد ومساكن هنانو، مع التهديد ذاته: “إذا ما عجبك شيل القاطع”.

وكانت مدينة حلب تعتمد خلال سنوات الحرب بشكل أساسي ومجبر على مولدات “الأمبيرات”، ذلك أن كهرباء المؤسسة العامة كانت لا تصل إلى المدينة مطلقاً، كما كان لأهالي حلب مع استغلال أولئك التجار “صولات وجولات” ومطالبات عديدة لإيقاف ذاك الاستغلال.

وتدخلت حينها محافظة حلب عبر وضع تسعيرة محددة لتلك المولدات، وتقديم رخص لأصحابها مع تزويدهم بالمازوت المدعوم، الأمر الذي حد من الاستغلال وجعل الأسعار مستقرة بشكل ما.

وبعد تحرير أحياء المدينة الواقعة في الجهة الشرقية، وعودة أهالي المناطق المحررة لمنازلهم، وعدت المحافظة بتكرار ذات العملية بالنسبة لأمبيرات تلك المناطق، إلا أنه عدا عن التصريحات لم يتم ترخيص المولدات، ليبقى استغلال أصحابها طاغياً على حاجة الأهالي هناك.

وهنا بدأ “مسلسل” جديد من “فقدان السيطرة” على تجار الأمبيرات، وبشكل أدق، مع بدء العمل بالبطاقة الذكية لتوزيع المازوت والبنزين، بقي أصحاب مولدات الأمبيرات دون وضع نظام تزويد واضح لهم بالمازوت المدعوم.

وبحسب ما أفاد به مصدر في وزارة النفط لتلفزيون الخبر فإن “أصحاب مولدات الأمبيرات ليس لديهم بطاقة ذكية خاصة بتزويدهم بالمازوت، وحالياً هم لا يحصلون على المازوت المدعوم، بل يشترون المازوت الصناعي أو الحر لتشغيل مولداتهم”.

وهذا الأمر أكده أيضاً مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قائلاً إن “مشكلة مولدات الأمبيرات أنه لم يعد يقدم لهم المازوت المدعوم، ومنه فإن استغلالهم زاد بهذه الحجة، وعدا عن الضبوط التموينية التي تكتب بحقهم في حال وجود مخالفة سعر زائد، لا يوجد أي نظام فعلي رادع لهم أو ينظم عملهم”.

ورأى المصدر أن “نظام العقوبة أيضاً له دور في عدم ردع استغلال أصحاب الأمبيرات، وكمثال فإن قيمة المخالفة لصاحب الأمبير تموينياً بحال أخذه مبالغ زائدة هي 25 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يعني لهم شيئاً أمام الأرباح التي يحصلون عليها”.

وأضاف: “ترى صاحب المولدة بكل رحابة صدر يقول اكتب المخالفة، ويقوم بدفعها ليستمر بالاستغلال وكأن شيئاً لم يكن”.

وأكد المصدر أن “العشرات من المخالفات تسجل بحق أصحاب مولدات الأمبيرات يومياً، إلا أنها لا تردعهم، لكن التوجه العام بالنسبة لأمبيرات حلب هي أنها إلى زوال، مع عودة التيار الكهربائي النظامي للمدينة تدريجياً”.

ومن المفترض أن يكون سعر الأمبير الواحد في مدينة حلب “حوالي 1400 ليرة سورية، لقاء 10 ساعات تشغيل، باعتبار أن السعر للمازوت هو 300 ليرة سورية”، إلا أن عددا قليلا من “تجار الأمبيرات” يلتزمون به، ليضع معظمهم السعر على هواه ويختلف في كل أسبوع، دون وجود أي رقابة فعلية حول هذا الأمر.

واستغلال أصحاب “الأمبيرات” أوصل أسعارها في بعض المناطق إلى 2500 ليرة سورية لقاء 10 ساعات تشغيل فقط، وتلك الارتفاعات بالأسعار تراها في المناطق المحررة بمدينة حلب أكثر منها في المناطق الواقعة في الجهة الغربية.

وفا أميري – تلفزيون الخبر